تخبط بين قيادات مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، من جهة وبعض أعضاء المجلس السياسي وحكومة ابن حبتور اللذين تسيطر عليهما المليشيات على خلفية موضوع منع الطبعة الجديدة من العملة الوطنية من التداول.
عقد اجتماعاً ضم المجلس السياسي وحكومة ابن حبتور وأعضاء اللجنة الاقتصادية الحوثية الغير معترف بهم دوليا، شهد خلافات وتبادلا للاتهامات، حيث أكد عدد من أعضاء المجلس السياسي وايضا رئيس وأعضاء الحكومة الوهمية عدم علمهم بقرار منع التداول للطبعة الجديدة من العملة، وأن ذلك القرار انعكس بتأثيرات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة المليشيات.
وأضافت المصادر إن أحد أعضاء المجلس السياسي –طلب التحفظ عن الاعلان عن اسمه– وصف القرار بأنه ارتجالي وناتج عن (تخزينة) قات لمجموعة أشخاص (أعضاء اللجنة الاقتصادية الحوثية) يعتقدون أنهم يفهمون في كل شيء وهم لا يفقهون شيئا في الواقع.
وتضمنت اعتراضات أعضاء السياسي والحكومة الإشارة إلى أن القرار كان ارتجاليا وأسهم في حالة ركود اقتصادي وسبب زيادة في معاناة الناس خصوصا أولئك الموظفين الذين يتسلمون مرتباتهم من قبل حكومة الشرعية، فضلا عن حالة الارتباك والخوف والهلع لدى القطاع التجاري والصرافين، وشعور الجميع أن القرار هدفه سرقة مدخراتهم واموالهم دون أي مقابل.
وحسب المصادر فإن أعضاء اللجنة الاقتصادية الحوثية ورغم إقرارهم بأن القرار كان له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي بشكل عام إلا أنهم حاولوا تبريره بانه تنفيذ لتوجيهات زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي من جهة، وحاولوا دعم ذلك بمزاعم انخفاض أسعار الصرف في مناطق سيطرتهم والتزام الناس بالقرار، لكن أعضاء حكومة ابن حبتور ردوا عليهم بأن أسعار الصرف للعملات الأجنبية في مناطق سيطرتهم هي أسعار وهمية وليست مرتبطة بدورة اقتصادية خاصة في ظل حالة الركود التي أصابت الأسواق، والمخاوف من آثار القرار، فضلا عن اضطرار الكثيرين من التجار والصرافين واصحاب رؤوس الاموال إلى استبدال العملة الوطنية بالعملات الصعبة، وهو ما ينعكس سلبا على قيمة ورمزية العملة الوطنية.
وأشارت المصادر إلى أن المنتقدين للقرار اشاروا إلى انه كان بالإمكان اتخاذ هذا القرار منذ اليوم الأول لبدء تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ومنع دخولها إلى مناطق سيطرة المليشيات، أما أن يتم ذلك بعد مرور عامين فإن نتائجه العكسية والسلبية هي التي تظهر في الواقع.
وأكدت المصادر، أنه ورغم الإجماع الذي انتهى إليه الاجتماع من أن القرار كان ارتجاليا وله آثار سلبية على الناس إلا أن أعضاء اللجنة الاقتصادية الحوثية أصروا على الاستمرار في تنفيذه، لأنه قرار سيدهم زعيم المليشيات، كما قالوا ولا يمكن التراجع عنه.
