اكشف تقرير عن قيام مليشيا الحوثيباستثمار 60 ملياراً ريال من إيرادات ميناء الحديدة في شراء العقارات بلبنان وإيران علي نهج قيادات حزب الاصلاح الذين يتستثمرون اموالهم في شراء العقار في تركيا
وتنفق المليشيا الحوثية نسبة تزيد عن 50 بالمئة من الإيرادات التي تجنيها من الضرائب والجمارك والجبايات وجمارك البضائع التي استحدثتها في ذمار ورداع وإب وغيرها، تذهب في شراء الأراضي والفلل والعقارات التي بلغت ارتفاعاً كبيراً خلال الثلاث السنوات الأخيرة، فضلاً عن ذلك الاستثمار في مجال العقارات في لبنان وإيران وغيرهما بما لا يقل عن 50 بالمئة من إيرادات ميناء الحديدة، غربي اليمن.
ووفق توقعات مركز اقتصادي محلي، فإن ما يتم تدويره من أموال في قطاع العقارات خلال العام يتجاوز ملياري دولار، ويعد هذا رقماً كبيراً مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي المتواضع في اليمن.
وطبقاً لتقرير سابق عن المركز، فإن أسعار العقارات وشراء الأراضي ارتفعت بنسبة 150 بالمئة، في حين زادت الإيجارات في المدينة بنسبة تزيد عن 60 بالمئة، مع عدم وجود قواعد اقتصادية تحكم سوق الأراضي في البلاد.
وكانت المليشيا الحوثية، قد اكتفت بصرف 50 بالمئة من الراتب الأساسي بالتزامن مع إحياء المناسبات الدينية، “عيدي الفطر والأضحى”، وعرضياً ما بين الستة الأشهر والعام الواحد، ناهيك عن إيقاف صرف الحوافز والإكراميات، وهي المبالغ التي كانت تفوق الراتب الأساسي برمته، وتشكل ضامناً لحماية أُسَر أؤلئك الموظفين من الهزات المالية، في ظل وجود اقتصاد مستقر، وأسعار ثابتة، ما يعني أن المعاناة متضاعفة حالياً، وأن المسؤولية غائبة.
وتاتي هذه الاستثمارات من الجانبين بينما هناك أكثر من (174) ألف موظف أوقفت مليشيا الحوثي صرف مرتباتهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، هناك ما يزيد عن (116) مليار ريال يمني سنويا (نحو 208 ملايين دولار)، من إيرادات ميناء الحديدة بمفرده تذهب إلى جيوب قيادات مليشيا الحوثي.
يرى مراقبون أن الجدية لدى الأمم المتحدة الغائبة عن الحلول الناجعة عنها معالجات نهائية لنحو (174,643) ألف موظف وموظفة يعولون ملايين المواطنين، بعد أن أوقفت المليشيا الحوثية صرف مرتباتهم للعام الرابع على التوالي.
واعتبر المراقبون تسويف الأمم المتحدة، ومبعوثها الأممي، والدول الراعية للسلام، سبباً في إنهاء معاناة الموظفين وأسرهم، في الوقت الذي تزيد عائدات ميناء الحديدة من الضرائب والجمارك خلال الفترة 13 أغسطس/آب الماضي حتَّى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن (29) مليار ريال، أي بنحو (116) مليار ريال سنوياً.
وتعد الأزمة الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم، التي يعشها اليمنيون، فضلاً عن أن 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وفقاً للتقارير الدولية، واعترافات الأمم المتحدة بأن 230 مديرية من إجمالي مديريات اليمن البالغ عددها 333، تواجه خطر المجاعة، لا تكمن معالجاتها في معونات المنظمات التي هي الأخرى تذهب إلى مصالح نافذين لدى المليشيا، وتحت إشرافها، بالإضافة إلى تمادي كليهما في استمرار معاناة الملايين التي أصبح استمرارها مصدراً أساسياً لتخمتهما.
