بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن ، اليوم ، ورشة عمل حول القرصنة الإلكترونية كجريمة وطنية وعابرة للقارات ، والتي نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتمنية والديمقراطية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).
وخلال افتتاح الورشة الثامنة ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي ناصر، على دعم السلطة القضائية لقيام مثل هذه الورش التي تساهم في اكساب وتنمية قدرات القضاة بالقوانين والتشريعات القضائية..مؤكداً على أهمية عكس مايتلقوه المشاركين في الورشة على أرض الواقع ومكافحة مثل هذه الجرائم.
بدوره أوضح عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة الإستئناف بعدن القاضي فهيم عبدالله، بأن الورشة تهدف إلى تعريف 25 مشارك ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابة وممثلي من وزارة الإتصالات ومجتمع مدني، بضمانات استخدام تقنية المراقبة الإلكترونية في التحقيق والمحاكمة الجنائية وطرق الحصول على معلومات من مقدمي خدمات الإنترنت والإتصالات، و الضرورة التشريعية لإيجاد قانون لجرائم تقنية المعلومات، ومهارات التحقيق في جرائم الإنترنت.
