أوقفت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، اعتماد إحدى الشركات لمزاولة نشاط استيراد المشتقات النفطية.
وقالت اللجنة أنه بسبب تهرب شركة الجزيرة للمقاولات والخدمات النفطية وعدم سداد كامل الرسوم الحكومية والقانونية وتقديمها بيانات غير حقيقية للشحنات التي تستوردها لمزاولة نشاط استيراد المشتقات النفطية أنه تم إيقاف مكتبها الفني لتأهيل واعتماد شركة الجزيرة للمقاولات والخدمات النفطية، .
وتختص اللجنة وفقاً لقرار “49” من الحكومة اليمنية، بتنظيم تجارة استيراد المشتقات النفطية، وتحديد رسوم حكومية من مختلف المنافذ، ومن ضمنها موانئ محافظة الحديدة، بهدف توفير السيولة اللازمة لصرف رواتب الموظفين بانتظام.
وكانت الحكومة أصدرت نهاية يونيو 2019، قراراً بهدف ضبط المواصفات الفنية لشحنات الوقود المستوردة، والتأكد من سلامتها وقانونية مصادر استيرادها وفقاً للمواصفات المحلية والمتطلبات الدولية، وحدّدت شركة مصافي عدن لتولي هذه المهام، إلى جانب تحديد شركات أجنبية أخرى لإصدار شهادة الفحص الفني للشحنات المستوردة.
