حذرت الحكومة اليمنية الشرعية المواطنين والتجار من الوقوع ضحايا للحوثيين في نهب أموالهم تحت مُسمى “النقد الإلكتروني”.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، “ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الميليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها”.
وأضاف الإرياني في تغريدات على حسابة بموقع “تويتر”، نؤكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة الميليشيا الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهدافاً للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني.
وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية أقرت رسمياً، منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد.
ومؤخراً قامت الميليشيات الحوثية بتوزيع “استمارة طلب تعويض” من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة وإعطائهم استمارة نقد إلكتروني، والتي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميليشيات، وفرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، إلى الضغط على ميليشيا الحوثي، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، واتهمت الميليشيات بانتهاج سياسات إفقار وتجويع.
واعتبرت الحكومة قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الجماعة منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية، التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.
ومنذ تداول الطبعة الجديدة للعملة في السوق المحلية، مارست ميليشيا الحوثي عمليات استيلاء ونهب ومصادرة لملايين الريالات، من شركات تجارية ومحال صرافة وتجار الجملة والتجزئة، بذريعة أنها صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.
واستخدمت ميليشيا الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار.
