أمهلت مليشيات الحوثي البنوك ومحلات الصرافة وكبار التجار، شهرًا كاملًا للتخلص من الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، ما لم، سيتم مصادرتها وتوجيه تهم رسمية إلى من يتم ضبطه وبحوزته مبالغ منها.
وعقدت اللجنة الاقتصادية الحوثية اجتماعاً طارئاً مع كبار التجار والصرافين الفاعلين في السوق المحلي، بحجة معالجة أوضاع سوق الصرف والذي تشهد فيه العملة الوطنية تدهوراً كبيراً.
وقالت مصادر مصرفية، إن الاجتماع أسفر عن اتفاق للجنة مع التجار والصرافين على تهدئة السوق واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين والمضاربين بالعملة.
ووفق المصادر فإن الاجتماع أقر منح التجار وشركات الصرافة وجميع المواطنين مهلة 30 يوماً للتخلص من العملات الجديدة والمطبوعة مؤخراً من قبل الحكومة الشرعية، واستبدالها بالعملة القديمة.
وأكدت لجنة الحوثي الاقتصادية أنها ستتعامل مع الطبعة الجديدة من العملة المحلية بحكم معاملة المزور، وستصادر أي مبلغ وجد بحوزة أي بنك أو صراف أو تاجر أو مواطن، ولن يستثنى من ذلك المواطنون في الشوارع.
