قالت منظمة تقييم القدرات الدولية، إذا توقف الدعم السعودي، بعد نفاد الوديعة السعودية، سيدخل الاقتصاد اليمني جولة جديدة من الانهيار.
وأوضحت المنظمة، في تحديثها الأخير 12 ديسمبر الجاري، إذا توقف السعوديون عن إيداع أو تخفيض الودائع في البنك المركزي، سينهار سعر الريال بسرعة، وترتفع أسعار المواد الغذائية بحدة، وستنهار الصحة، وخدمات المياه والصرف الصحي.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن قال في نوفمبر الماضي، إن الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار، نفدت عند الدفعة 37 التي تم اعتمادها من قبل البنك المركزي، لكن لم تأت الموافقة عليها من الجانب السعودي حتى الآن، وآخر دفعه تم إقرارها الدفعة 32 في 20 نوفمبر سبتمبر الماضي.
وكان البنك الدولي قد حذر من فقدان الاقتصاد اليمني لاستقراره، الذي اكتسبه خلال عامي 2018- 2019 عند استنفاد الوديعة السعودية بحلول نهاية عام 2019، وشدد على الأهمية البالغة لحشد مزيدٍ من المساعدات الخارجية لدعم استيراد ما يكفي من المواد الأساسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وقالت المنظمة، إن السيطرة على الوقود أصبحت تدريجيا المحرك الرئيسي للتوترات وأداة لإظهار القوة بين الحوثيين والحكومة الشرعية، والحرب الاقتصادية زادت بقوة وارتفعت المشاحنات حول واردات الوقود بين الحوثيين والحكومة الشرعية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
منظمة مشروع تقييم القدرات، مقرها فى جنيف بسويسرا، تشكلت فى ديسمبر 2009 من تحالف ثلاثة من أبرز منظمات المجتمع المدنى العالمية (منظمة أنقذوا الطفولة، المجلس النرويجى للاجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع) بهدف تقييم الاحتياجات الإنسانية، وتستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار فى الغرب كما تتعاون معها منظمات الأمم المتحدة.
وتوقعت المنظمة الدولية أنه في حال استمرار الحرب وتوقف أو انخفاض الدعم المالي السعودي، ستخفض قدرة البنك المركزي على أداء وظائفه، توفير الصرف الأجنبي وتنظيم القطاع المصرفي.
كما ستنخفض قدرة المقرضين، البنوك، على توفير السيولة للقطاع الخاص والمواد الإنسانية، وينتقل البنك المركزي إلى شبوة، لكن الموظفين غير قادرين على الانتقال، وسيواصل البنك المركزي طباعة النقود لتمويل ديونه.
وأشارت المنظمة إلى أن الحرب كواقع مستقبلي محتمل، ستزايد المنافسة على السيطرة على العملة الصعبة، والبنك المركزي اليمني في عدن يطالب بالإشراف الكامل على البنوك في اليمن، ويستجيب الحوثيون بمنع التجارة بين الشمال والجنوب، الأمر الذي يدفع البنك المركزي إلى قطع الاتصال الدولي لجميع البنوك الكبرى.
ولفتت إلى أن التصعيد في الحرب الاقتصادية يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، بسبب عدم قدرة البنوك على إقراض المستوردين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإغلاق المستشفيات والعيادات بسبب انقطاع الكهرباء، ويقلل بشدة من تقديم الخدمات الصحية.
وتوقعت منظمة مشروع تقييم القدرات أن ينخفض الريال اليمني بسرعة، مما يؤدى إلى الاعتماد على الدولار الأمريكي والريال السعودي، وزيادة في استخدام النظام غير الرسمي لتحويل الأموال، والذي يصبح أكثر تكلفة.
إضافة إلى انخفاض مرتبات القطاع العام، ويعقب ذلك الاحتجاجات والاضطرابات المدنية والنهب؛ ويبدأ القانون والنظام في الانهيار، مما يُثير استجابة قاسية من السلطات المحلية في بعض المناطق، مع زيادة انعدام الأمن والإجرام المسلح.
من المرجح أن يؤجج النزاع المتزايد الفقر مع تزايد عدد الناس الذين يحملون السلاح للوصول إلى المساعدات، والجماعات المسلحة تسعى للسيطرة على الموارد.
أما العواقب الإنسانية، بحسب المنظمة، سيزداد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير مع عدم قدرة أكثر من 90٪ من السكان تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية والعديد من الوقوع في الفقر.
