سبتمبر نت
يعد اتفاق الرياض إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة إنجازات السلطة الشرعية تحت قيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، وأي إعاقة لتنفيذ بنود الاتفاق يعتبر خروجاً عن الإجماع الوطني لا يخدم سوى أعداء الوطن، ويضر بمصالحه العليا، ويضر كذلك بالأشقاء ويهدد الأمن القومي العربي.
«٢٦ سبتمبر» أجرت استطلاعا لآراء نخبة من القيادات العسكرية حول أهمية بنود الاتفاق في توحيد القرار العسكري وبسط سلطة النظام والقانون والتخلص من الانقلاب وتحرير باقي المحافظات..
البداية كانت مع العميد عبدالله علي السقلدي مدير دائرة التموين، والذي بدا متفائلا، فقد استهل كلامه بالقول: أنا متفائل بشكل كبير بما وصلت إليه القيادة الشرعية في اتفاقية الرياض؛ لإنهاء الخلافات البينية، والتفرغ لمواجهة الانقلاب الحوثي الإيراني ودحره، والذي يمثل تهديدا للمنطقة بأكملها.. وأضاف: إن وجود قيادة المملكة العربية السعودية ورعايتها لتلك الاتفاقية تمثل ضمانا ملزما لتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصا وأن قيادة المملكة تدرك أنها ستكون الخاسر الأكبر من تناسل المشاريع الصغيرة، وتشرذم الكيانات الفكرية أو المناطقية، وتحولها إلى جماعات مسلحة، ليس لأن ذلك سيؤخر النصر، وتحرير ما تبقى من الأرض اليمنية من سيطرة المليشيا الحوثية، ودحر الانقلاب فقط، بل إنه على قدر تكاثر الجماعات المسلحة في اليمن، ستتكاثر مشكلات المملكة مستقبلاً.
ضرورة وطنية
وعن دمج الجماعات المسلحة في الجيش الوطني؛ فقد أكد السقلدي أن استيعاب الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية للجماعات المسلحة يصبح ضرورة وطنية، ليلتف الجميع حول مشروع اليمن الكبير والنظام الجمهوري الاتحادي، وتوجيه نيرانهم على عدو اليمن الحقيقي والأزلي.
اختبار حقيقي
أما العميد المهندس عبدالله محسن العليي مدير دائرة التأمين الفني، فقد قال: إن اتفاق الرياض يفتح فصلاً جديداً من التوحد والثبات بين أبناء الوطن الواحد، بعد أن استطاع أصحاب الفتن لبعض الوقت بث السموم وإشعال الفتن، واللعب على أوتار المصالح الضيقة، حتى رفع اليمني سلاحه في وجه أخيه، عوضاً عن مواجهة العدو المشترك.. مؤكدا أن الاتفاق يمثل اختباراً حقيقياً لصدق النوايا بمدى الالتزام بمصلحة اليمن العليا، وتغليب مصالحه الوطنية على المصالح الشخصية، أو الفئوية أو الحزبية.. مضيفاً: ما نتمناه في الأيام القادمة أن نرى توافقاً أكثر وسلاسة في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، خصوصاً أنه يتضمن أطراً زمنية تضمن إنفاذه.. موضحا أن اليمنيين مع كل إنجاز يضمن إعادة اللحمة الوطنية، وينبذ التشرذم والتفتت، قبليا كان أو مناطقياً.
وأضاف العليي: أن عملية دمج الأحزمة والنخب بالجيش الوطني بات ضرورة وطنية ملحة، فانصهار جميع الأطراف المسلحة في بوتقة عسكرية وأمنية وطنية واحدة تحت قيادة وزارة الدفاع دون تهميش أو إلغاء لأى طرف، وتحت مظلة الشرعية اليمنية التي يقودها فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادى، يعتبر وأداً للفتنة، وتدشيناً للبناء الوطني الشامل، في كل المجالات.
حتى لا يتكرر المشهد
من جهته قال العميد الركن علي محسن الحارثي نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي: كل اتفاق يفضي الى حقن دماء اليمنيين ويعلي من قيمة الدولة مبني على التفاوض والحوار تسوده المصداقية والشفافية وترجيح المصلحة العامة فذاك ما ينبغي ان يكون وان تلتف حوله الامة، ولعل من أهم إيجابيات اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي هو القضاء على المشاريع والمعارك الجانبية والوهمية، وتوجيه وتوحيد الجهود في جميع الأصعدة نحو العدو المشترك الانقلابيين الحوثيين ومشروعهم الإمامي المدعوم من إيران والقضاء عليه واستعادة الشرعية.
مضيفا: إن اتفاق الرياض بالجملة خطوة في الاتجاه الصحيح، أكدت من خلاله قيادة الشرعية أنها تسعى بكل السبل الى الاستجابة لكل مطلب يحقن الدماء، وانها حريصة على وحدة الصف وبسط نفوذ الدولة، وان من يؤجج الصراع ويسفك الدماء هو الانقلاب، وبعيدا عن الخوض في التفاصيل.
مؤكدا أن الواجب يقتضي تطبيق بنود الاتفاق حسب أجندته المزمنة دون التساهل او التسويف او التوظيف، كي لا يتكرر المشهد كما في كثير من الاتفاقات وكما يقول التاريخ، حيث كان التساهل في التنفيذ يفضي إلى إعطاء أثر سلبي على طبيعة العلاقة والثقة بين الشعب والسلطة من جهة ومن جهة أخرى فان الرابح من هذا التراخي هو الانقلاب، إذ المعركة معركة وقت أكثر منها معركة سلاح، ولم يعد في قوس التصبر منزع.
فتحت ذريعة التسامح واستقطاب الآخر- تحت مسمى انشقاقات أو اتفاقات أو هدنة أو ما شابه ذلك، دون تنفيذ- يفلت المجرم من العقاب، وتذهب دماء الضحايا هباءً، ويعطل القانون، ويزداد عدد اللاعبين وتتعدد الوجوه!
صدق النوايا
فيما بدا العميد أحمد الغشم نائب مدير دائرة المدفعية في حالة ترقب للمواقف المنتظرة، قائلا: لا أكون متشائما إن قلت: بأن اللقاءات الرسمية والحوارات المعلنة يمنيا لم تعد ذات أهمية، بل ولا تستحق التوقف لدى قناعات معظم مواطني الشعب اليمني؛ لكثرة حوارات النخب والقيادات اليمنية، وما وقعته من اتفاقيات على المدى المنظور والماضي.
وبالتالي حسب قول الغشم؛ فإن الأحكام وتحديد الموقف من اتفاقية الرياض أو غيرها، سيكون مرهوناً بالمواقف التي ستتبع ذلك التوقيع؛ فإن صدقت النوايا وتطابقت الأعمال مع الأقوال؛ فإن التوقيع سيؤسس لمرحلة جديدة تستعيد فيها اليمن مفهوم الدولة، وتنتصر للنظام الاتحادي الموعود، بل وتمثل الاتفاقية كذلك محطة جديدة من محطات صراعنا مع المليشيا الانقلابية الحوثية، وهذا ما نتمناه.
وقال: لابد من توحيد القدرات والإمكانيات والجهود، بحيث يتفرغ الجميع للقضية الوطنية الجامعة، وهي تحرير اليمن من الانقلاب السلالي البغيض، وأيا كانت الخلافات والمواقف السابقة؛ فإن ترجمة بنود اتفاقية الرياض إلى واقع عملي هو إنجاز وطني كبير، فالجميع يمنيون، ولابد من تقبل بعضنا البعض.
مطلب وطني
من جانبه قال العقيد محمد عبدالعزيز العسودي أركان حرب اللواء 203: إن توقيع اتفاقية الرياض محطة من محطات العمل النضالي اليمني المتواصل، الهادف إلى تتويجه بانتصار اليمن الجمهوري الاتحادي، ونتمنى أن يكون له ما بعده.. مضيفاً: إن اتفاقية الرياض خيار لابد منه لم الشمل، وتفويت الفرص على القوى المتربصة باليمن وبوحدته وأمنه واستقراره، ومن أجل التفرغ لقضية اليمن الأساسية المتمثلة في دحر الانقلاب السلالي البغيض، وبنود الاتفاقية لا تعد مطلبا آنيا أو فئويا، بل مطلبا وطنيا أكدت عليه كل الاتفاقيات السابقة، وخصوصا مخرجات الحوار الوطني.
وقال: لا شك أن دمج الجماعات المسلحة في الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، سيمثل إضافة نوعية للمؤسستين العسكرية والأمنية- إن صدقت النوايا- بأعدادها التي تزيد عن 90 ألفاً حسب وسائل الإعلام، وأسلحتها النوعية، ولذلك فإننا نعيش مرحلة مفصلية في الصراع الدائر بين شعب يريد العيش في ظل سيادة النظام والقانون، وجماعة تريد العودة بالبلاد إلى عصور الظلام والاستعباد.
سرعة التنفيذ
أما العقيد عبدالكريم المقدشي قائد المهام الخاصة فقد قال: إن خيار الشرعية على الدوام هو خيار السلام، والحرب فرضت على الوطن وخوضها أصبح للدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري والثوابت الوطنية.. مضيفاً: إن اتفاقية الرياض إنجاز وطني وهدف نبيل تم التوصل إليه برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية الراعي الرسمي لهذه الاتفاقية، ونتمنى سرعة تطبيق بنودها على أرض الواقع، وبالذات بندي دمج الجماعات المسلحة بكل مسمياتها- النخب أو الأحزمة الأمنية- تحت قيادة وزارة الدفاع والداخلية مع قوات الجيش والأمن، وتوحيد الصفوف لمواجهة مليشيا الحوثي، واستعادة الدولة ومؤسساتها المخطوفة.
خارطة الطريق
العقيد هلال القامص طالب في كلية القيادة والأركان في مصر لم يخف تفاؤله، حيث قال: أنظر إلى اتفاق الرياض بتفاؤل كبير، فهو عبارة عن خارطة طريق واضحة، وإطار زمني لإنهاء النزاع اليمني اليمني، والبدء بتفعيل دور كل مؤسسات الدولة اليمنية، إلى جانب إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وتوحيد الجهود لاستعادة اليمن ونظامه الجمهوري.
ويرى القامص أن الاتفاقية ستنقل المكونات التي تعمل في الظلام إلى العمل في إطار الدولة اليمنية تحت مظلة الشرعية، ومرتبطة بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).. مؤكدا أن اتفاقية الرياض تساعد على تقويض المشاريع الصغيرة، نظراً لاستنادها إلى مخرجات الحوار الوطني المتعلق بإنشاء نظام اتحادي بما يقف حائلاً أمام توسع نفوذ المشاريع الصغيرة إلى مستويات أكبر، لكن من الضروري اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين كي تترجم بنود الاتفاق على أرض الواقع، والخطوة الأولى يجب أن تتمثّل في عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، وشروعها في أداء مهامها الوظيفية من هناك، والبدء الفوري بتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في المناطق المحررة.
واعتبر العقيد القامص دمج الجماعات المسلحة في وزارة الدفاع والداخلية؛ خطوة مهمة لابد منها، بل تعد البوابة الأولى لتطبيق اتفاقية الرياض، بل ووضع الخطط العسكرية لما بعد الدمج، باتجاه التحرك لتحرير المناطق التي مازالت في قبضة المليشيا الانقلابية.
