أظهرت دراسة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم خفضت واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية أكثر من الربع بما يعادل 35 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي ورفعت الأسعار على المستهلكين الأميركيين.
وتخوض بكين وواشنطن نزاعا تجاريا منذ 16 شهرا، لكن ثمة آمالا في إمكانية توقيع اتفاق أولي سيخفف حدة الأزمة بعض الشيء هذا الشهر.
وفي حالة فشل ذلك، فإن جميع واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية، التي تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار، قد تتأثر.
وتفيد الدراسة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأن واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية الخاضعة للرسوم تراجعت إلى 95 مليار دولار بين يناير ويونيو من 130 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2018.
وذكر التقرير “إجمالا تشير النتائج إلى أن الرسوم الأميركية على الصين تضر بكلا الاقتصادين. الخسائر الأميركية ترتبط بدرجة كبيرة بارتفاع الأسعار على المستهلكين”.
وقال أليساندرو نيكيتا، محرر التقرير والاقتصادي في أونكتاد، إن الشركات الصينية بدأت بمرور الوقت تمتص بعض التكاليف الإضافية للرسوم حيث انخفضت أسعار التصدير 8 بالمئة في الربع الثاني من 2019، لكن هذا أبقى 17 بالمئة مازالت “على عاتق المستهلكين الأميركيين”.
وكانت الشريحة الأشد تضررا من الرسوم الأميركية هي واردات الولايات المتحدة من الأجهزة المكتبية ومعدات الاتصالات الصينية، والتي تراجعت 15 مليار دولار. وبمرور الوقت، فإن حجم فاقد الصادرات الصيني يتزايد بموازاة تنامي الرسوم، حسبما ذكرت الدراسة.
في غضون ذلك، تقدمت دول أخرى لملء الفراغ الذي تركته الصين، وتذكر الدراسة تايوان كأكبر مستفيد من “تحول مسار التجارة”، حيث زادت صادراتها إلى الولايات المتحدة 4.2 مليار دولار في النصف الأول من 2019، وتركزت تلك الزيادة في معدات المكاتب والاتصالات.
وزادت المكسيك أيضا صادراتها إلى الولايات المتحدة بمقدار 3.5 مليار دولار، ولاسيما في معدات الزراعة والنقل والكهرباء. ورفع الاتحاد الأوروبي صادراته 2.7 مليار دولار، معظمها في المعدات، وفقا لنتائج الدراسة.
وقال نيكيتا: “كلما طال أمد حرب التجارة، تعززت فرص أن تكتسب تلك الخسائر والمكاسب صفة الدوام”، لكن الاقتصادات الأخرى لم تلتقط كل خسائر التجارة الصينية مما يعني دوام الفقد التام لتجارة بمليارات الدولارات.
ولم يحلل التقرير أثر الرسوم الصينية على واردات بكين من السلع الأميركية بسبب عدم توافر البيانات التفصيلية بعد.
ولا تشمل الدراسة أيضا أحدث مرحلة من حرب التجارة، بما فيذلك رسوم 10 بالمئة على سلع إضافية صينية تستوردها الولايات المتحدة بنحو 125 مليار دولار دخلت حيز النفاذ في أول سبتمبر، وإن كانت تشير إلى أن من المرجح أن تفضي لتفاقم الخسائر القائمة.
