أقر لقاء في المهرة، آلية لتوفير وبيع مادة الغاز المنزلي وتحديد سعر أسطوانات الغاز وإقراره من قِبل السلطة المحلية.
وتضمنت الآلية معالجات أهمها قيام مكتب الصناعة بتفعيل ومراقبة عملية بيع أسطوانات الغاز في محطات التعبئة والأسواق، وتولي السلطة المحلية مسؤولية التسعيرة بموجب عرض من شركة الغاز في محافظة المهرة، وقيام مدير عام مديرية الغيضة بتحديد الوكلاء المكلفين بالبيع وتوفير شروط السلامة وبيع أسطوانات الغاز في محلات خاصة.
ووقف اللقاء أمام أزمة الغاز المنزلي وكيفية تجاوزها والحد من استغلالها وارتفاع أسعار الغاز.
وأكد وكيل المهرة بن عويض، ضرورة تكاتف جهود الجميع والمساهمة في توفير مادة الغاز ومراعاة ظروف المواطن والتخفيف من معاناته جراء أي أزمة في مادة الغاز المنزلي.
