كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام والمواليه لجماعة الاخوان المسلمين ، عن اغتيال 451 شخصاً ما بين قتل مباشرة بالرصاص أو إعدام ميداني بينهم 118 مدنياً، و332 عسكرياً وأمنياً.
وقالت في تقرير لها عن الاغتيالات السياسية في اليمن تحت عنوان (اغتيال الحياة)، رصدت فيه حالات الاغتيال خلال الفترة التقرير من سبتمبر 2014 إلى يوليو 2019، إن “ضحايا الاغتيال المباشر بالرصاص الحي بلغ عددهم 409 ضحية، بينما اغتيل 34 شخصاً بعبوات ناسفة، و8 حالات اغتيال بطرق مختلفة”، إضافة إلى اصابة 146 شخصاً بجروح متفاوتة بعضها خطيرة في محاولات اغتيال فاشلة”.
وأوضح التقرير، ان محافظة عدن جاءت على رأس قائمة المحافظات اليمنية التي رُصدت فيها حالات الاغتيال بعدد 134 حالة، تلتها محافظة تعز بعدد 113 ثم صنعاء بعدد 42 حالة ثم أبين ولحج 32 حالة لكل منهما، ثم البيضاء 29 وحضرموت 27 وشبوة 17 والضالع 16 وإب 14 وذمار 10 ثم الحديدة والمحويت ومارب بعدد 4 حالات لكل منها، ثم خمس حالات في كلٍ من محافظات حجة وصعدة وعمران.
وقالت رايتس رادار،والتي اسستها جماعه الاخوان ويتمويل قطري في هولندا إن “فريق إعداد التقرير التابع لها رصد مئات الحالات من الاغتيالات في اليمن، كما حصل على بيانات للكثير من ضحايا الاغتيالات هناك وفرها راصدون محليون، بعضهم يمثلون منظمات مجتمع مدني وآخرون ينتمون لمنشآت صحية حكومية وأخرى خاصة”.
وأوضحت أن الفريق أخضع هذه البيانات للفرز والتحقق وفقاً لمعايير حقوقية دقيقة يمكن الوثوق بكونها عمليات اغتيال حقيقية، تتوافق مع مفهوم الاغتيال المتعارف عليه قانونيا والذي ورد تعريفه في ثنايا التقرير، حيث تم استبعاد ضحايا العمليات العسكرية وضحايا الجرائم ذات الطابع الجنائي الشخصي، وكذلك الإصابات العرضية التي يتضح من ظروفها أن الضحية لم يكن مقصوداً بعينه ولا بصفته كضحايا الرصاص الطائش، للخروج قدر الإمكان بصورة واضحة لعدد الضحايا وتوزيعهم الجغرافي والمهني.
ووجه التقرير توصيات للجهات المعنية محليا واقليميا ودوليا للعمل بجدية من أجل الحد من ظاهرة الاغتيالات في اليمن.
ودعا الحكومة اليمنية الى إعادة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً للقانون اليمني وإخضاعها لإشراف وزارة الداخلية بما يضمن الشروع فوراً في إجراءات ملاحقة وضبط المتورطين في كافة جرائم الاغتيالات.
كما دعا إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بما يمكنها من القيام بمهامها في التحقيق بشأن جرائم الاغتيالات والسماح لها بالاطلاع على تفاصيل المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية وعدم التستر على أية انتهاكات تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
وطالبت المنظمة الحكومة ة أيضا بمخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود جنود أمريكيين سابقين يعلمون كمرتزقة لتنفيذ جرائم اغتيالات في اليمن.
وبالنسبة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن دعته الى تحديد موقف واضح من مسلسل الاغتيالات التي تعرض لها اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف
وتجاهلت المنظمه المليشيات التابعه للاحزاب السياسيه ومنها مليشيات حزب الاصلاح الاخواني والمسئول عن اغتيال عدد من رجال الدين والسياسين في اليمن
