دعت المملكة العربية السعودية الى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي.
وأكد سفير السعودية لدى النمسا، الأمير عبدالله بن خالد بن عبد العزيز، في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة (9-13) سبتمبر 2019م، على أهمية وجود “اتفاق دولي شامل” حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين حسب ما بثته وكالة الانباء السعودية.
وأشار مندوب السعودية، إلى أن تقارير الوكالة ما زالت لم تتضمن معلومات حول توجه إيران لتطوير محركات دفع نووية للسفن وضرورة توضيح الهدف من ذلك، خاصةً أن هذه التقنية تستخدم بشكل أكبر في المجالات العسكرية.
وأكد ضرورة، أن يشتمل هذا الاتفاق آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق، مبيناً أن إيران لم تسخّر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل سخرتها في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص، وتؤكد تصرفاتها وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية على نوايا إيران في المنطقة، وهذا ما أكدته تقارير الوكالة الأخيرة المتضمنة خروقات إيران للاتفاق النووي.
وأكد سفير السعودية لدى النمسا، الأمير عبدالله بن خالد بن عبد العزيز، في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة (9-13) سبتمبر 2019م، على أهمية وجود “اتفاق دولي شامل” حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين حسب ما بثته وكالة الانباء السعودية.
وأشار مندوب السعودية، إلى أن تقارير الوكالة ما زالت لم تتضمن معلومات حول توجه إيران لتطوير محركات دفع نووية للسفن وضرورة توضيح الهدف من ذلك، خاصةً أن هذه التقنية تستخدم بشكل أكبر في المجالات العسكرية.
وأكد ضرورة، أن يشتمل هذا الاتفاق آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق، مبيناً أن إيران لم تسخّر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل سخرتها في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص، وتؤكد تصرفاتها وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية على نوايا إيران في المنطقة، وهذا ما أكدته تقارير الوكالة الأخيرة المتضمنة خروقات إيران للاتفاق النووي.
