في ظل الأوضاع الاقتصادية و السياسية التي تمر بها بلادنا ، ونظراً لظروف الحرب القائمة و التي أتت على مقدرات الاقتصاد الوطني ، و أدت الى نزيف كبير في موارد البلد و ومقدراته السيادية .
يسعى البنك المركزي اليمني الى تجاوز تلك العقبات و تلك الصراعات السياسية ، و ذلك بالنأي بنفسه و تجنيب البنك تلك الصراعات ، و ذلك ما أكدته الإدارة العليا للبنك ممثله بمعالي الاستاذ محافظ البنك اكثر من مرة تجسيدا لمبدأ الشفافية والاستقلالية ، حيث تقوم جهود البنك بتسهيل عملية تمويل التجارة ، بما يضمن التدفق السلس للمواد الأساسية و المشتقات النفطية ، ويبذل البنك المركزي في سبيل استمرار ذلك جهود كبير للحصول على اكبر قدر من تدفقات المساعدات من النقد الاجنبي المتاتية عبر مؤسسات المجتمع الدولي ( رواتب القوات المشتركة ) مثالا ، و الحصول على الدعم الفني ( الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ) الذي يقدم حاليا للبنك المركزي .
وفي سعيه للحصول على تلك المساعدات يواجه البنك المركزي متطلبات حثيثة من المجتمع الدولي فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ الشفافية والاستقلالية وتطبيق السياسات الحديثة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
لذا و من أجل الوفاء بتلك المتطلبات و الالتزام بها ، تسعى إدارة البنك المركزي جاهدة إلى تجنيب البنك أيّ صراعات سياسية و ردع أيّ جهود أو محاولات لاستغلال تلك الصراعات لتحقيق أهداف لا تخدم توجه البنك المركزي في خدمة كل شرائح المجتمع اليمني واستراتيجياته في تحقيق مبدأ الشفافية و الاستقلالية .
و في هذا الاطار قدم معالي محافظ البنك المركزي مذكرة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، لابتعاث فريق من قبلهم للتفتيش على مصروفات البنك للفترة السابقة 2018م-2019م ( مرفق صورة المذكرة ) ، بما يثبت للمجتمع الدولي شفافية و استقلالية البنك المركزي من خلال إصدار تقارير رسمية تؤكد ذلك و تعزز الجهود الرامية للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي ، بما يخدم استقرار المؤشرات الاقتصادية و الحد من مؤشرات الفقر و المجاعة و تعزيز مؤشر الاستقرار النقدي و أسعار الصرف و مؤشرات كفاية المخزون السلعي للحد من المعاناة الإنسانية .
