أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة 16 ديسمبر، عزمها على تعديل قانون مثير للجدل يتيح إفلات مغتصب القاصرة من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد: “إن حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال ، نؤكد عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس”.
أضاف: “في هذا الإطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال نظر فيه في انتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة”.
ولفت الشاهد إلى أنه: “لا يمكن أن تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات، بما في ذلك الخاصة بالطفل والتي جاء بها دستور الجمهورية الثانية، ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية حسب المعايير الدولية”.
وأثار مؤخرا ترخيص قاض لزواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت منه في ولاية الكاف (شمال غرب)، أثار سخط منظمات حقوقية ووسائل إعلام وأحزاب سياسية.
وتجمع يوم الأربعاء العشرات أمام البرلمان التونسي مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الذي أتاح هذه الزيجة.
وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود إلى عام 1958 على أن: “يعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون 15 عاما كاملة”.
ويضيف الفصل: “وإذا كان سن المجني عليها فوق 15 عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة (…)”.
من جهته، أوضح متحدث باسم النيابة العامة في ولاية الكاف، يوم الأربعاء، أن النيابة تولت دور الطرف المدني وطلبت إلغاء القرار القضائي الذي يسمح بزواج الطفلة.
ومع أن تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة حيث يمنع القانون فيها منذ عام 1956 تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل والمجال السياسي، فإنه لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.
ولا يزال مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة أعد في عام 2014 ينتظر أن ينظر فيه البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة ونداء تونس.
وكالات
