تعالت مؤخرًا بعض الأصوات التي تتهم دولة الإمارات، بدعم قوى يمنية تسعى لفصل الجنوب، واستعادة الكيان السياسي لشطر اليمن الجنوبي، وبغض النظر عن صحة هذه الاتهامات والشواهد الدالة عليها من عدمه، فإن تحميل اللحظة السياسية الراهنة، وزر قضية الوحدة اليمنية المزمنة، فيه ظلم لليمنيين قبل أن يكون محاولة للنيل من الإماراتيين وتفسير ما قامت به القوات الإماراتية في المناطق الجنوبية على أنه مؤامرة تستهدف تقسيم اليمن.
فإلى جانب أن هذا التفسير ينتقص من إرادة اليمنيين في الجنوب ، ويصورهم كجماعات تنقاد كقطيع مسلوب الإرادة، فإن الحقائق التاريخية القريبة، والحراك السياسي البعيد، والمستمر منذ سنوات، يشير إلى أن المطالبة باستعادة الكيان السياسي للجنوب لم تبدأ مع بدء عمليات قوات التحالف في اليمن، بل إنها بدأت قبل ذلك بكثير ، ووصلت في مرحلة ما إلى حدّ المواجهة المسلحة، عندما تبينت القوى السياسية أن هناك خللًا ما، في تنفيذ الاتفاق السياسي لوحدة الشطرين الذي أبرم في العام 1990، وفي مستوى، ونوعية الشراكة الناتجة عنها.
والذين وجدوا في الدور الذي لعبته القوات الإماراتية في مناطق انتشارها في الجنوب، مع بدء عمليات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، خاصة لجهة تأهيل المقاومة اليمنية وتحويلها إلى قوات منضبطة، قادرة على تأمين الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية، وكذلك مشاركتها الفعالة في التصدي للانقلاب الحوثي في المناطق الشمالية، تجاهلوا عن عمد الدور الذي لعبته هذه القوات ولا تزال تلعبه، في المعارك التي خاضتها في مواجهة الحوثيين، وحصروا تفكيرهم، في التفسير التآمري الذي يجعل هذه القوات، بمثابة رأس حربة فيما قيل إنه مشروع أو توجهات لفصل الشطرين اليمنيين.
الحديث عن دور القوات العسكرية الإماراتية في جنوب اليمن، ومحاولات تقزيم -إن لم يكن تشويه- هذا الدور، هو نوع من التغطية على فشل قوى داخل الشرعية اليمنية في القيام بدورها، وتأكيد على ارتهانها لقوى الإسلام السياسي، التي وجدت في ضعف وتردد قوى الشرعية فرصةً للتمدد والانتشار في العديد من المناطق اليمنية شمالًا وجنوبًا، كما اعتبرته سبيلًا للحصول على الغطاء الشرعي الذي يسمح لها بالعمل واستقطاب الأتباع والمريدين، بشكل ساهم في إطالة المواجهة مع الانقلابين من جهة وخلق بؤر مواجهة أخرى مع قوى إرهابية أو حزبية طامحة لدور سياسي أو مكانة عسكرية.
ومهما كانت الأسباب، التي تجعل من موضوع الانفصال مادة لجدل سياسي، أو سبيلًا لتصفية خلافات، أو جزءًا في موازين الحسابات داخل اليمن وخارجها، فإن الحالة اليمنية بمعيار التحليل السياسي المجرد، ليست مختلفة عن الحالات المماثلة لدول مرت بحروب ونزاعات أهلية طويلة، أو قاسية.
وبالمقارنة مع تلك الحالات، فإن اليمن بالقياس لدول أكثر رسوخا في تاريخها السياسي، وأكثر تماسكًا في وحدتها، ليست أفضل حالًا من دول فقدت القدرة على الاحتفاظ بالصيغ التقليدية لكياناتها السياسية، فاضطرت تحت ضغط التقلبات التي مرت بها إلى مراجعة تلك الصيغ والقبول بأشكال وأنماط سياسية ودستورية جديدة تكفل لها التعايش بين مكوناتها السياسية والاجتماعية وإثنياتها العرقية.
حدث هذا في دول البلقان التي انتهت حروبها الأهلية بتفتتها إلى دول عديدة، وحدث ذلك في دول عربية وجدت نفسها أمام خيار البقاء المستحيل ككيان سياسي واحد، وبين خيار اللامركزية السياسية، أو حتى التقسيم، كونه الوسيلة الوحيدة الممكنة للمحافظة على المصالح المشتركة لمكوناتها السابقة، والأمثلة على ذلك في العالم العربي كثيره، فالعراق لم يقترب من الخروج من حالة الاحتراب الداخلي إلا باتفاق سياسي قائم على نوع من المحاصصة السياسية والاقتصادية، بين مكونات المجتمع العراقي، وكذلك سوريا التي يجري الحديث فيها عن دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار توزيع السلطات بين المكونات الطائفية والقومية والدينية السورية، وكذلك الأمر في ليبيا ومن قبلها في السودان الذي وصلت فيه المراجعة حد انفصال الجنوب وإنشاء دولة مستقلة هناك.
التخويف من انفصال الشطر الجنوبي، لم يعد فقط فزاعة تستهدف عرقلة جهود إخراج اليمن من أزمته، وصرف الأنظار عن القوى التي تعمل على إبقاء اليمن ميدانًا لأجنداتها السياسية والحزبية، بل هو أيضًا محاولة لتشويه الدور الذي تلعبه دول التحالف من أجل منع تحويل اليمن لساحة من ساحات الصراع الإقليمي.
