انفضت اجتماعات اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة على متن السفينة الأممية قبالة الحديدة، أمس الإثنين، في ثاني أيامها وسط تعنت حوثي وتهرب من التحقق الثلاثي المشترك حول إعادة الانتشار وتنفيذ المرحلة الأولى منه.
وعقب انفضاض الاجتماع غادر ممثلي المليشيات الحوثية والوفد الحكومي للسفينة، حيث عاد الحوثيون مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد إلى الحديدة، بينما غادر الوفد الحكومي إلى ميناء المخا بحراً.
وأحال الاجتماع ملفات الأمن في الموانئ والإدارة والإيرادات المالية إلى القيادات السياسية للطرفين من أجل حسمها مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في حين تم الاتفاق فيما يخص المرحلة الأولى من إعادة الانتشار على بعض الأمور الفنية مثل المراقبة والتحقق من التنفيذ.
وترفض مليشيات الحوثي تماما عودة قوات الأمن والموظفين وفق كشوف 2014 قبيل الانقلاب الحوثي إلى الحديدة وموانئها، مؤكدةً أن الجنرال لوليسغارد سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الخاص بشأن اليمن الخميس المقبل.
وقدم الجنرال لوليسغارد مقترحاً لتثبيت وقف إطلاق النار في جبهات الحديدة في ظل التصعيد المستمر للميليشيات والقصف المتواصل على مواقع القوات الحكومية.
وشهد اليوم الأول ستة لقاءات مشتركة على متن السفينة الأممية التي استقرت على بعد نحو 30 كيلومتراً غرب الحديدة، وسط استمرار التعنت الحوثي حول آليات التحقق الثلاثي من عمليات الانسحاب.
وأعلنت الأمم المتحدة في بيان وزعته أمس أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار تناولوا الاتفاقات السابقة حول إعادة انتشار القوات وفقاً لما نص عليه اتفاق الحديدة.
وأكد البيان أنه بعد تزايد انتهاكات وقف النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد، واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة.
ولفت إلى أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات، وبذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ.
وأوضح البيان أن التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط الدولية.
أول تعليق من الأمم المتحدة علي اجتماع الشرعية مع الحوثيين
قالت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن الطرفين المتنازعين في اليمن وافقا على “آلية” لوقف إطلاق النار وخفض التوتر في ميناء الحديدة.
وأضافت الأمم المتحدة أن الطرفين وافقا على الجوانب التقنية لإعادة نشر قواتهما، مضيفة أن تطبيق آلية وقف إطلاق النار سيتم في “أقرب وقت ممكن”.
ونوهت الأمم المتحدة إلى ضرورة التزام القيادات السياسية في اليمن “الآن” بتطبيق اتفاق إعادة نشر القوات وغيرها من المسائل العالقة في عملية السلام.
يأتي هذا خلال ثاني يوم من اجتماعات تعقدها اللجنة المشتركة المكلفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، إذ عقد الاجتماع الأول، الأحد، على متن سفينة في عرض البحر بحضور ممثلين للحوثيين والحكومة والأمم المتحدة، في أول اجتماع منذ فبراير.
وتضم اللجنة التي يترأسها الفريق مايكل لوليسغارد، ممثلين للأمم المتحدة والحوثيين والقوات الحكومية، وقد أنشئت بموجب اتفاق تم التوصل إليه في السويد في ديسمبر الماضي.
الأمم المتحدة تبحث عن بديل لرئيس لجنة الانتشار في الحديدة
قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة، تبحث مرة أخرى وعلى عجل عن بديل للجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة الانتشار في الحديدة، الراحل عن منصبه بحلول نهاية الشهر الحالي.
وبحسب المصادر، تجري دراسة أسماء عدة، لكن المفضل حاليا لتولي هذا المنصب هو جنرال نيوزيلندي، وسيعود لوليسغارد إلى الدنمارك ليشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة في بلاده، وفق المصادر.
ومن جانبه، قال الرئيس هادي: “لقد وجهنا فريقنا في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل مع الجنرال مايكل لوليسغارد والتعامل بإيجابيه كاملة لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة، وقد بدأت اجتماعاتهم أمس.. وللأسف بلغنا تعنت وصلف المليشيا الحوثية مجددا”.
