صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، لتعزيز تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي للمساعدة في معالجة حدة العنف المتصاعدة وتقوية سلطة الحكومة وسط البلاد، وانتقد قرار مجلس الأمن التأخير المستمر في تنفيذ اتفاقية السلام، مشيرًا إلى أن هناك أولوية استراتيجية ثانية للبعثة ستتضمن تسهيل تنفيذ استراتيجية شاملة تقودها مالي سياسيًا وتهدف لحماية المدنيين وتقليل العنف المحلي وتعزيز سلطة الحكومة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في وسط البلاد.
وأوضحت “إيه بي سي نيوز” الأميركية، أن قرار مجلس الأمن، الذي تمت الموافقة عليه اليوم، ينص على إبقاء قوات حفظ السلام الأممية في مالي لدعم تنفيذ اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها عام 2015.
