يسعى مجلس النواب العراقي، الخميس، للتصويت على قرار يقضي بحل مجلس محافظة نينوى، لاتهامه بالفساد والتسترعليه، بالإضافة ببيع منصب المحافظ.
ويقول النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، لـ“إرم نيوز“، إن ”البرلمان يعتزم، التصويت بقرار يقضي بحل مجلس محافظة نينوى، كون المجلس متسترًا على عمليات الفساد، بعض أعضائه متهمون بهذه العمليات، بالإضافة فتح مزاد لبيع منصب المحافظ حاليًا، وحتى في الفترة السابقة“.
وبين الشمري أن ”هناك إجماعًا برلمانيًا على التصويت على هذا القرار، كما أن هناك جهات سياسية مستفيدة من هذا المجلس بعمليات الفساد، فهي التي تمنع اتخاذ البرلمان، مثيل هكذا قرار، ينقذ نينوى من الوضع المأساوي التي تعيشه“.
فيما كشف مصدر برلماني مطلع، لـ“إرم نيوز“، أن ”رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لا يريد من البرلمان حل مجلس نينوى، ولديه مرشح لمنصب محافظ نينوى، يسعى لتمريره من خلال أعضاء مجلس محافظة نينوى“.
وبين المصدر أن ”هناك كتلاً سياسية ستسعى لمقاطعة جلسة اليوم، وعدم دخول نوابها الجلسة، لغرض إفشالها، وعدم تحقيق النصاب القانوني للجلسة“.
وقال نواب محافظة نينوى في بيان لهم، أمس الأربعاء، إن “أهالي محافظة نينوى ينتظرون قرار مجلس النواب العراقي الخاص بحل مجلس المحافظة ، وتسبب البعض منهم متعمداً بشكل مباشر أو غير مباشر بهدر الأموال وسرقتها من قبل الحكومة المحلية، وأثبتت اللجان التحقيقية لهيأة النزاهة ذلك، بالإضافة إلى تقصير متعمد في الرقابة على الإدارة المحلية المقالة”.
وبين النواب “المجلس تسبب بفشل كبير في الإعمار وتقديم الخدمات وإعادة النازحين، لاسيما فاجعة العبارة التي راح ضحيتها المئات، وبدل أن يقدم أعضاء المحافظة استقالتهم، ذهبوا لعقد صفقات الفساد”، داعين “الكتل السياسية كافة في مجلس النواب إلى التصويت على قرار حل مجلس محافظة نينوى”.
فيما أكد ماجد شنكالي، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، في تصريح صحفي، أن “محاولة البرلمان حل مجلس محافظة نينوى لا تتعدى الضغط لتمرير مرشح بعينه، خصوصًا أنها خطوة غير دستورية وغير قانونية لأنها لاتقترن بطلب من رئيس الوزراء أو ثلث أعضاء مجلس المحافظة المستند على إخلال المجلس الجسيم في العمل، مخالفته الدستور والقوانين أو فقدان ثلث أعضائه شروط العضوية”.
