اكدت منظمة العفو الدولية ان الاحتجاز التعسفي لعشرة صحفيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن.
وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء مليشيا الحوثيين الانقلابية بالإفراج فوراً عن 10 صحفيين محتجزين تعسفياً لديها منذ نحو أربع سنوات، معتبرة احتجازهم مؤشّراً قاتماً للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام.
واوضحت العفو الدولية ان “الصحفيين العشرة احتجزوا منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”.
وذكر البيان أنه خلال فترة احتجاز الصحفيين “اختفى الرجال قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
ولفت إلى أنّه “في 19 أبريل (الجاري) دخل أحد حراس السجن زنزانتهم ليلاً وقام بتجريدهم من ملابسهم وضربهم ضرباً مبرحاً، وذلك وفقًا لمصادر موثوقة. وقد احتجزوا رهن الحبس الانفرادي منذ ذلك اليوم”.
وبحسب المنظّمة فإنه “بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على احتجازهم، في ديسمبر 2018، وجّهت للصحافيين تهم رسمية، بعد استجوابهم بحضور محاميهم، وأحيلت قضاياهم من جهاز الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة – وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلّقة بالإرهاب”.
وقالت إنه وُجّهت إلى الصحفيين العشرة “تهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها التجسس – التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي اليمني – ومساعدة التحالف بقيادة السعودية. ولم تبدأ محاكماتهم بعد، ومن غير الواضح متى ستعقد”.
وأضافت أن بعض الصحفيين كانوا يعملون في وسائل الأخبار الإلكترونية التابعة للتجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب سياسي يعارض جماعة الحوثيين.
وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة: “إن الاحتجاز غير القانوني المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحفيين العشرة إنما هو تذكير مروع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجه الصحفيون في اليمن.
وأضافت أن “هؤلاء الرجال يُعاقبون بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وينبغي على الحوثيين، إطلاق سراحهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.
وزادت: “من المشين تماماً أن هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم. فالتهم الموجهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فوراً. ويتم استهدافهم بشكل صارخ بسبب عملهم الصحفي وآرائهم السياسية”.
وشددت على السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون تعرضهم للمضايقة أو التخويف أو التهديد بالاعتقال التعسفي أو الاحتجاز المطول أو الملاحقة القضائية .
ووفقاً للبيان فقد احتجز تسعة من الصحفيين في 9 يونيو 2015، خلال مداهمة واحدة، على فندق كانوا يعملون فيه باعتباره أحد الأماكن القليلة في مدينة صنعاء التي لديها اتصال بالإنترنت والكهرباء.. فيما احتجز العاشر في 28 أغسطس 2015، من منزله بصنعاء على أيدي أفراد من قوات الحوثيين، وذلك وفقًا لشاهد عيان.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد اتهمت في بيان سابق صادر عنها زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي بأنه المحرض المباشر ضد الصحف والصحفيين، والذي اعتبر الصحفيين والمثقفين خصومه، حين قال في خطاب تلفزيوني “ان المثقفين والصحفيين يمثلون خطر اكثر ممن يحمل السلاح في الجبهات ويجب مواجهتهم والتصدي لهم ،وانهم اكثر من الخونة والمرتزقة” وفق تعبيره.
