أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم منحة نفطية لدعم لقطاع الكهرباء في اليمن كمكرمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك لتعزيز أهم القطاعات الخدمية التي توفر التيار الكهربائي للمواطنين في ظل الوضع الخاص الذي تعيشه البلاد منذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسيطرتها على الحكم.
لعبت المنحة النفطية السعودية دورا كبيرا في دعم قطاع الكهرباء وتوفير الوقود لمحطات إنتاج الطاقة وهو ما ساهم في رفع ساعات تشغيل التيار للمواطنين.
بدأت المنحة النفطية السعودية منذ الأول من شهر نوفمبر للعام 2018 وكانت مخصصة لمدة ثلاثة أشهر قبل ان يتم تمديدها إلى نهاية شهر مارس 2019.
وساهمت المنحة بشكل كبير في تعزيز مجالات أخرى إلى جانب استقرار خدمة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين، حيث لعبت المنحة دورا اقتصاديا كبيرا من جانب خفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني، من خلال توقف السحب الحكومي من احتياط النقد الأجنبي لشراء الوقود لمحطات الكهرباء.
واسهمت كذلك المنحة في تعزيز مجالات أخرى من خلال استفادة الحكومة من الأموال التي كانت مخصصة لشراء الوقود في إنشاء ودعم تلك المجالات ومن بينها الكهرباء حيث بدأت بإنشاء محطة جديدة في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة توليدية تكفي لسد العجز في الطاقة.
واستهدفت المملكة العربية السعودية من خلال هذه المنحة تخفيف النقص في الكهرباء لدعم اقتصاد الجمهورية اليمنية المتدهور بفعل انقلاب مليشيا الحوثي والذي جعل الكثير من المواطنين عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الغذائية.
وتقدر منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات المحررة، ولذلك لتشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة تحت إشراف ورقابة من الحكومة اليمنية، ليستفيد منها أكثر من 8.5 مليون مواطن يمني”.
وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني إن المنحة السعودية ساعدت الحكومة على تحويل ما معدله 50 مليون دولار شهريا تنفقها حاليا على الكهرباء الى قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وعلى الرغم من انتهاء المنحة السعودية إلا ان مصادر في وزارة الكهرباء أكدت وجود مشاورات مع الجانب السعودي لعودة المنحة مجددا.
وفي السياق ذاته كان لابد لنا من زيارة أهل الاختصاص لسؤالهم عن الجوانب الإيجابية للمنحة النفطية السعودية لدعم الكهرباء في اليمن حيث طرح ذلك السؤال على ربان وزارة الكهرباء والطاقة الشاب النشيط والذي غالبا ما تجده بين العاملين في الميدان وزير الكهرباء المهندس محمد عبدالله العناني الذي أجاب مشكورا على تساؤلاتنا.
المهندس محمد عبدالله العناني وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة الشرعية بدأ حديثه لمركز عدن للإعلام بالتأكيد على أهمية إيلاء الدعم والاهتمام لقطاع الطاقة في اليمن لكونه يعد أهم القطاعات الخدمية في البلاد، مشيرا إلى ان الدعم السعودي لقطاع الكهرباء أسهم بشكل كبير على تماسك هذا القطاع الهام ونجح في أبعاده عن الخطر.
وأكد العناني ان استمرار المنحة السعودية في الوقود هام جدا ومحوري في استقرار خدمة الكهرباء وتمكن الحكومة من القيام بعمليات الإصلاح والتطوير لمنظومة الكهرباء وبقية المجالات من صحة وتعليم وغيرها.
وأردف العناني “أقولها لكم بكل شفافية، استمرار المنحة السعودية هام جدا ومحوري في استقرار خدمة الكهرباء وتمكن الحكومة من القيام بعمليات الإصلاح والتطوير لمنظومة الكهرباء وبقية المجالات من صحة وتعليم..الخ”.
وأشار الى ان استمرار منحة المشتقات النفطية يسهم أيضا باستقرار العملة وانخفاض فاتورة الاستيراد سوءا أكان للكميات المخصصة كوقود لمحطات الكهرباء او الكميات المخصصة للسوق التجارية حيث ان استمرار خدمة الكهرباء يغنى القطاع التجاري والسكني من استخدام مولداتهم والتي تستخدم الوقود بشكل مفرط مقارنة بالمولدات الكبيرة، وبالتالي انخفاض فاتورة استيراد الديزل والبنزين من قبل القطاع الخاص وتوقف نزيف العملة الأجنبية.
وقال ان الوقود يشكل نسبة 50 الى 60 بالمئة من مشكلة انقطاع الكهرباء والنسبة المتبقية هي للتوليد وشبكة النقل والتوزيع ويمكن امتصاص تأثيراتها الى حد ما عبر تفعيل اقسام الطوارئ وسرعة المعالجات عند حدوث أي طارئ عكس الوقود الذي تأثيره يكون سلبي جدا وفوري.
وارجع الوزير العناني تأخر تمديد المنحة الى عدم التزام الفروع بالتوريد للحساب المشترك وفق مذكرة تفاهم المنحة وانعدام التحصيل في عدة مناطق ومحافظات لامتناع المواطنين عن سداد فواتيرهم برغم المتابعة المستمرة من اللجنة والمؤسسة وعدم الايفاء بمتطلبات المنحة ادى الى تأخير تمديد المنحة.
ووعد وزير الكهرباء بحلول عاجلة يتم اتخاذها حاليا لعودة منحة الوقود المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم قطاع الطاقة في اليمن.
واختتم الوزير العناني حديثه قائلا: “نتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها حتى يتم استكمال تلبية متطلبات تمديد المنحة من تسديد الفواتير وتخفيض نسبة الفاقد ونأمل تعاون الجميع لما فيه الصالح العام”.
بدورهم مواطنون من عدن اشادوا بالتحسن الإيجابي للكهرباء عندما كانت منحة الوقود السعودية سارية مؤكدين ان ذلك أسهم في تخفيض ساعات الانقطاعات للتيار الكهربائي.
بعض المواطنين الذين التقينا بهم أكدوا التزامهم بتسديد فواتير استهلاك الكهرباء مشيرين في الوقت ذاته إلى ان شريحة واسعة من المواطنين لايزالون يمتنعون عن السداد.
ووجهوا دعوة بسرعة التسديد لبقية المواطنين حتى تستمر المنحة السعودية ولكي يساهموا أيضا في دعم مؤسسة الكهرباء.
