أعلن تيار المستقبل فى لبنان فوز المرشحة عنه، ديما جمالي، بالمقعد النيابى المخصص للطائفة السُنّية فى الانتخابات النيابية الفرعية، التى أجريت اليوم فى مدينة طرابلس (شمالى لبنان) والتى تنافس فيها 8 مرشحين.
وقال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريرى – فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم من داخل المقر الانتخابى للتيار بطرابلس – إن النتائج شبه النهائية التى حصلت عليها الحملة الانتخابية بمعرفة مندوبى التيار داخل لجان الاقتراع، وبعد فرز وحصر أصوات 97 % من صناديق الاقتراع، بإجمالى 31 ألفا و982 صوتا، أفادت بحصول ديما جمالى على 20 ألفا و 32 صوتا.
وأشار إلى أن تيار المستقبل فى انتظار الأرقام الرسمية النهائية التى ستقوم وزارة الداخلية بإعلانها فى وقت لاحق من مساء اليوم، معربا عن ارتياحه لنسبة مشاركة الناخبين التى وصلت إلى نحو 6ر13 % من إجمالى من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
وكانت لجان الاقتراع فى طرابلس فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى العملية الانتخابية نحو 241 ألف ناخب يتوزعون على 43 مركزا انتخابيا و 416 لجنة اقتراع فرعية.
وأدلى الزعماء السياسيون لـ (عاصمة الشمال) بأصواتهم فى العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر، معلنين تأييدهم مرشحة تيار المستقبل، وهم رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، والوزير السابق محمد الصفدى وزوجته فيوليت الصفدى وزيرة الدولة لشئون التمكين الاقتصادى للنساء والشباب، وعضوا مجلس النواب عن تيار المستقبل فى طرابلس سمير الجسر ومحمد كباره، وعضو المكتب السياسى لتيار المستقبل مصطفى علوش، والوزير السابق أشرف ريفي، كما دعوا قواعدهم الانتخابية ومؤيديهم ومناصريهم إلى التصويت لصالح مرشحة تيار المستقبل.
وكان المجلس الدستورى قضى فى شهر فبراير الماضي، ببطلان عضوية النائبة ديما جمالى عن تيار المستقبل، التى كانت تشغل المقعد السُنّى الخامس بدائرة طرابلس، استنادا إلى أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى لجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة، وأمر المجلس بإجراء انتخابات تكميلية عن المقعد النيابى لملء المقعد الشاغر وفقا لنظام أكثرية الأصوات.
ووصف نواب وقيادات بتيار المستقبل القرار بأنه يمثل أحد وسائل “تصفية الحسابات السياسية” ضد التيار ورئيس الوزراء سعد الحريرى والنائبة التى قُضى ببطلان عضويتها، وأنه قد أحاطت بالقرار ظلال كثيرة من الشك والريبة، فيما أبدى الحريرى دعمه لإعادة ترشح النائبة ديما جمالى مرة أخرى عن ذات المقعد.
ويعد المجلس الدستورى فى لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقا للدستور – وبشكل حصرى – مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التى لها قوة القانون، والبت فى النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن فى القرارات الصادرة عنه.
