أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية، القيادي في حركة فتح، اليوم السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس.
وأبقى إشتية على عدد من وزراء الحكومة السابقة، منهم وزراء: الخارجية، والمالية، والسياحة، فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.
وتأتي حكومة إشتية، وهو عضو في مركزية فتح، وخبير اقتصادي، خلفًا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكلت في العام 2014 بتوافق بين حركتي فتح وحماس، وكان الهدف الرئيس لها إنهاء الانقسام بين الحركتين إلا أن ذلك لم يتحقق.
ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة، فيما انضم إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.
وبالرغم من أن الحكومة الجديدة تضم وزراء من غزة، إلا أن حركة حماس التي تسيطر على القطاع، أعلنت أنها ”لا تعترف بهذه الحكومة، ومن غير الواضح كيف سيتم التعامل معها“.
وتولّى رئيس الوزراء، وزارتي الداخلية والأوقاف إلى حين اختيار وزيرين لشغلهما.
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة إشتية، أزمة مالية حيث تسلّم موظفوها خلال الشهرين الماضيين نصف راتب بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلّم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل عبرها إلى السوق الفلسطينية، بعد أن خصمت جزءًا منها قالت إن السلطة تدفعه رواتب لأسر المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وتعهد إشتية في رده على كتاب التكليف الذي سُلمّ له قبل 5 أسابيع: قائلًا:“ نتعهد بأن نخدم الناس، وأن نرفع الظلم عنهم، وأن نصون كرامتهم“.
وعرض إشتية، أولويات الحكومة، وعلى رأسها ”استعادة الإشعاع الديمقراطي لشعبنا، وتوسيع الحريات العامة، واحترام الإنسان، وتعزيز اقتصادنا الوطني واستثماراتنا فيه، وخلق فرص عمل للشباب، ومكافحة الفقر، حيث تعد عناصر رافعة لإنجاز الاستقلال، ودحر الاحتلال، ومتطلبه الرئيس إنهاء الانقسام، وعودة قطاع غزة إلى إطار الشرعية الفلسطينية، ورفع المعاناة عن أهلنا هناك“.
