انتهي فريق الاصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني) في ورقة سياسات ان الشراكه بين الحكومه والقطاع الخاص هو السبيل الامثل للتخفيف من الازمة الانسانية في اليمن من خلال تنفيذ مشاريع مشتركه
وتضمنت الورقة مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شانها ان تساهم في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للتخفيف من الازمة الانسانية حيث تم تقديمها الي رئيس الحكومة اليمنية.
وتضمنت الورقة مقترحات حلول تساهم في التخفيف من الازمة الانسانية في اليمن وستعمل على ايجاد حلول لقضية الشراكة وتطويرها، حيث اوردت الورقة مقترح انشاء المجلس الأعلى للشراكة بين الحكومة والقطاع وأوردت الورقة اليات واضحة لإنشاء المجلس ومهامه وطريقة عمله.
وقدمت الورقة بديلا ثانيا يتمثل في انشاء مجالس شراكة في المناطق المستقرة تتبع الأقاليم، استعرضت الورقة اهداف المجلس في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على مستوى الأقاليم ومهام تلك المجالس والية عملها.
وقد تم اعداد ورقة السياسات بعد الاطلاع على تجارب مشابهة لدول عاشت ذات الظروف التي تشهدها اليمن حاليا.
