قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن ”الجولان السوري أرض عربية محتلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية“.
جاءت تصريحات شكري، خلال جلسة محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، وفق بيان للخارجية المصرية.
وبدأ شكري الاثنين، زيارة إلى واشنطن غير محددة المدة، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية.
وأوضح البيان أن ”القضايا الإقليمية نالت حيزًا كبيرًا من مناقشات الوزيرين، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وسبل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمات فى ليبيا وسوريا واليمن“.
وأكد شكري خلال اللقاء موقف بلاده الثابت من ”الجولان السوري الذى يعد أرضًا عربية محتلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية“.
وهذا أول موقف مصري معلن منذ الاثنين، عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسومًا يعترف بـ ”سيادة“ إسرائيل المزعومة على مرتفعات الجولان السورية.
واحتلت إسرائيل الجولان عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.
وحسب بيان الخارجية أكد شكري، خلال جلسة المباحثات ذاتها ”ضرورة العمل على التصدى للمعاناة الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
ودعا إلى ضرورة الدفع قدمًا بعجلة التسوية العادلة بغية تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتبنت قمة عربية، في بيروت عام 2002، مبادرة سعودية للسلام مع إسرائيل، تنص على إقامة علاقات عربية طبيعية معها، مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة.
وتأتي زيارة شكري لواشنطن بالتزامن مع مرور 40 عامًا على توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (1979)، التي بموجبها التزمت واشنطن بتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية إلى القاهرة.
وتوصف العلاقات المصرية الأمريكية بـ“الوثيقة والإستراتيجية“، خاصة على المستوى العسكري، إذ تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع المعاهدة.
