وأكد قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي في بيان صادر عنه، أن هدف الخطة هو استعادة استقرار سعر الريال اليمني وتغطية احتياجات الاستيراد، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن.
كما أكد أن خطة البنك المركزي تهدف إلى إعادة الاعتبار لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة.
وقال: إن البنك المركزي لن يألوا جهداً في التعاون مع قطاع الصرافة بما من شأنه تطوير أعماله وتحسين أدائه، وإن البنك يسعى للانفتاح مع الجميع ودون استثناء للعمل في سبيل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية.
كما حذر بأن البنك المركزي لن يتساهل في كبح جماح المخالفين للقوانين والتعليمات والمتلاعبين في أسعار العملات الأجنبية ووفقاً للقانون، وأن البنك سيتعامل بحزم تجاه المخالفين أينما كانوا.
وأوضح أن الخطة تشمل عقد البنك المركزي اجتماعات مع مجالس إدارات جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن، وأنه سيتم استعراض خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وذكر أنه سيتم أيضاً خلال الاجتماعات استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص، إضافة إلى توقيع محاضر وخطط كل شركة في المرحلة القادمة، والالتزامات التي على كل شركة التقيد بها وخططها في تحسين إجراءات العمل الخاصة بها وخاصة الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، إلى أن البنك سيناقش خلال الاجتماعات المشاكل التي تواجهها شركات الصرافة في سبيل تعزيز الثقة بهذا القطاع المهم والحيوي وبصفتهم شركاء أساسيين في الاستقرار الاقتصادي لاسيما في استقرار سعر الريال اليمني.
