حذر المشاركون فى ندوة عن حقوق الانسان باليمن عقدت على هامش اجتماعات الدورة ٤٠ للمجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف من تدهور الاوضاع الانسانية فى اليمن ، وارتكاب مليشيات الحوثى جرائم ضد الانسانية ، داعين المفوضية السامية لحقوق الانسان للتدخل من اجل حماية حياة المدنيين من هجمات مليشيات الحوثى ورفع الحصار عن مدينه حجور اليمنية ، وتقديم قيادات الحوثى الى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين فى اليمن.
كشف المشاركين ان المليشيات الحوثية استولت على ٦ مليارات دولار من بنك اليمن وهو ما وضع الدولة اليمنية فى مأزق شديد لعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين.
وعرض خلال اعمال الندوة التى عقدها المنتدى العربى الاوروبى للحوار وحقوق الانسان وشارك بها عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية شهادات حية رصدت ووثقت الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي في حق الأطفال والصحفيين والناشطين والتي ترقي إلي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وتتنوع ما بين تجنيد الأطفال وأستخدام المدنيين كدروع بشرية وزرع الألغام بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان.
أفتتح الفاعلية أيمن نصري رئيس المنتدي بكمله أكد فيها أن الهدف الرئيسي من الندوة هو تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي من منظور حقوقي فقط دون التطرق إلي وجهات نظر سياسية من شأنها أن تسيس الملف بهدف الخروج ببعض التوصيات توضح بشكل مفصل للمجتمع الدولي حقيقة ما يحدث في اليمن و تساعد في تحسين الأوضاع الأنسانية المتردية.
وأشار نصري في كلمته أن تقرير الخبراء الصادر في سبتمبر 2018 لم يستطيع أن يرصد عدد كبير من الانتهاكات في الأماكن التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثيين بعد رفضهم دخول فريق الخبراء لهذه المناطق الأمر الذي أدي إلي خروج التقرير يفتقر إلي الدقة ومنقوض نتيجة إغافله عدد كبير من الانتهاكات وعدم قدرته على قيامه بالرصد الكامل.
وأكد نصري أن المنتدي العربي يدرس تكوين تحالف يضم عدد من المنظمات المحلية والدولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق تذهب لليمن لمتابعة أوضاع حقوق الأنسان على الأرض تخرج بتقرير يعرض على المفوضية السامية والدول الأعضاء في المجلس الدولى لحقوق الإنسان من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الكريم رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية أنه يتوجب في هذه الظروف العمل العاجل لتنفيذ إتفاق السويد دون تجزئة أو تفسيرات مغلوطة ، وأشار في ورقة العمل ( جهود المجتمع الدولي وإتفاقيات السويد ) الى الحالة الإنسانية المتردية في اليمن ، واوضح أن وقف إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن يمر عبر طريق تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الشرعية في إعادة الإستقرار الأمني والإجتماعي.
وأكد المحامي فيصل القيفي رئيس التكتل الدولي للحقوق والحريات بورقة العمل ( تخفيف المعاناة الإنسانية ) أكد فيها على الآمال الكبيرة المنعقدة على المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب اليمني من دوامات الفقر والمرض والسعي لإيقاف الحرب المدمرة التي تشهدها اليمن.
ورحب بالجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمدعومة دولياً.
كما شدد على مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في ممارسة المزيد من الضغط على مليشيا الحوثي الإنقلابية للإنصياع وتنفيذ الإتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح الأستاذ خالد العفيف رئيس المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد إن أي مشاورات تعد فرصة حقيقية للسلام وليست مجرد تسوية بين حكومة وإنقلابيين ، معتبرها أساسا لإستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم ، وأشار في ورقة العمل ( الفرص المتاحة للسلام ) الى جرائم المليشيات الحوثية في مناطق حجور و الحصار المفروض عليها وتفجير المنازل وإرتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين.
وطالب منسقية الأمم المتحدة للشئون الإغاثية والإنسانية التدخل العاجل لفك الحصار عن حجور وسرعة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمواطنين المحاصرين.
فيما أكدت بشري نسر الخبيرة الاقتصادية مؤسسة مكتب سبأ للخدمات الاستشارية في مداخلتها أن ميلشيات الحوثيين استولوا على ٦ مليارات دولار من البنك المركزي اليمني وسيطروا على قطاع البنوك والاتصالات وأدي ذلك إلي خلق سوق سوداء ، وأكدت أن نتيجة للأزمة الاقتصادية أصبحت الدولة لا تستطيع دفع رواتب الموظفين الأمر الذي أدي لتدمير الاقتصاد اليمني بشكل كبير.
