بارك حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، اليوم الأربعاء، الحراك الشعبي الرافض لتمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما ظل الحزب يدافع عن خيار التمديد ويحذر المناوئين له، بفزاعة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها دول فيما يعرف بـ ”الربيع العربي“.
وفاجأت تصريحات الأمين العام للحزب، معاذ بوشارب، كوادر الجبهة الحاكمة، حين التقى محافظي الولايات بالعاصمة، وعبر لهم عن ترحيب القيادة بحراك الشارع.
وشدد بوشارب وهو يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس النواب، أن الجزائريين قالوا كلمتهم الكاملة وغير المنقوصة، في انقلاب مفاجئ عن الموقف الرسمي المتماهي مع تصور القصر الرئاسي، المتمسك لـ ”آخر رمق“ باستمرار حكم عبد العزيز بوتفليقة.
وقال أحد محافظي الولايات الجزائرية لـ ”إرم نيوز“: إن ”زملاءه لم يفهموا شيئًا من هذا التغير، إلا ما معناه أن الأحداث تجاوزت الحزب الحاكم وأفقدته بوصلة التحكم، بعد تخلي مسؤولي الرئاسة عن دعم بوشارب، وتركه وحيدًا في مواجهة غضب قواعد الحزب التي سجلت التحاقها بالمظاهرات في عدد من المدن“.
وأبرز المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ”تصريحات بوشارب تعني أن بوتفليقة انتهى، وأيامه بالقصر الرئاسي أضحت معدودة، أمام فشل خيارات السلطة في إقناع الشارع بقبول مقترحات الرئيس“.
واعتبر رئيس مجلس النواب (المعين من قبل بوتفليقة في حادثة شهيرة عقب إغلاق مقر البرلمان وطرد رئيسه السابق السعيد بوحجة)، أن الشعب يدافع عن الجزائر بمسيرات سلمية، وحين طلب التغيير استجاب الرئيس بصراحة له، بتغيير النظام نحو جزائر جديدة“.
وفيما تظهر تصريحات زعيم جبهة التحرير الوطني متناقضة مع بعضها البعض، فإنها تؤشر على تصدع معسكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يعد يقوى على مقاومة تيار جارف من الغضب الشعبي المطالب برحيل النظام الحاكم منذ العام 1999.
ولم يحدد “بوشارب”، “آليات الحوار للوصول إلى جزائر جديدة تستند على أن السيادة الشعبية، هي أساس الحكم“، خاصة أن المعني سبق له السخرية من دعوات التغيير، حين وصف المظاهرات الشعبية في بدايتها بأنها ”مجرد أحلام، وعلى أصحابها أن يستفيقوا؛ لأن بوتفليقة ماضٍ في الاستمرارية”.
يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني، جرّ أحزاب الائتلاف الرئاسي ومنظمات جماهيرية وطلابية، لقيادة حملة انتخابية مبكرة لصالح الرئيس الجزائري بوتفليقة المريض، ما فجر وقتها موجة غضب عارمة لا تزال مستمرة منذ أسابيع.
