اكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، أن هناك التفافاً واضحاً ومستمراً على كل الاتفاقات الدولية من قبل ميليشيا الحوثيين وآخرها اتفاق ستوكهولم.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل: “رفضت ميليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين وإطلاق سراح الكل مقابل الكل على الأقل”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تبادلهم في المرحلة السابقة بواقع 2500 معتقل وأسير من الطرفين ومنهم الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن.
وأضاف أن “ميليشيا الحوثي رفضت تنفيذ الاتفاق وأرادت تجزئة الاتفاق والإبقاء على المعتقلين كورقة ابتزاز مستمرة”، وبشأن اتفاق الحديدة قال “على الرغم من موافقة الحكومة على الانسحاب المرحلي من مينائي رأس عيسى والصليف تتبعه مراحل أخرى، وكان هذا مطلب الميليشيات إلا أنها عادت ورفضت تماماً الانسحاب وبأي شكل كان وهذا هدد الاتفاق برمته، ويمكن القول إنه أصبح ميتاً بتعنت الميليشيا”.
واعتبر أن الحوثيين يتغذون على الفوضى وغياب الدولة، ولديهم استراتيجية إيرانية تفاوضية تمضي عليها باستشارة إيران وهي استراتيجية رفض كل ما يعزز وجود الدولة ويدعم سلطة الحكومة وشرعيتها وعليه سنجدها تلتف على كل خطوة نحو الأمام وتفشل كل مساعي المبعوث الأممي وغيرة نحو السلام”.
وتابع “ارتكبت ميليشيا الحوثي انتهاكات خطيرة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء أثناء حصارها قرى وعزل حجور الذي استمر أكثر من 45 يوماً أو بعد اجتياح أغلب المناطق وممارستها انتقاماً وتصفية لأهلها في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني”.
ولفت إلى أن مسلحي الحوثيين شنوا هجمات عشوائية عنيفة على المدارس والمنازل ومزارع المواطنين، واستخدموا كل أنواع الأسلحة الثقيلة.
وذكر أن الإحصائيات الأولية للضحايا بسبب قصف الميليشيات وحصارهم لمناطق حجور، بلغت إلى عدد 61 حالة قتل بينهم 4 أطفال و3 نساء في حين بلغت الإصابات 217 حالة بينهم 6 أطفال و 14 امرأة”.
وأفاد بأنه قد تم توثيق حالات تهجير قسري لـ 28 قرية بشكل كامل، كما تسبب القصف في موجة نزوح كبيرة خصوصاً مناطق كشر وقراها حيث بلغ عدد النازحين 4268 أسرة، حيث نزح عدد منهم إلى المدارس بينما العدد الأكبر نزح إلى القرى المجاورة.