عقدت، اليوم السبت، بعدن جلسة توعية حول خصوصية مدينة عدن في وثيقة الحوار ومسودة الدستور، نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق مع مؤسسة البيئة والقانون.
ناقشت الجلسة بمشاركة 20 مشارك ومشاركة ما شملته المخرجات من محددات دستورية وقانونية وتوصيات لمعالجة الماضي وبناء المستقبل المنشود القائم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وتطرقت الجلسة إلى خصوصية مدينة عدن من خلال التوزيع العادل للثروة والسلطة في الشكل الاتحادي الذي يأتي على أربعة مستويات للسلطة هي الاتحاد والإقليم والولاية والمديرية مع خصوصية مدينة عدن التي تضمنتها الوثيقة الوطنية ومسودة الدستور الجديد.
وبحسب الوثيقة، تمثل عدن مدينة اقتصادية في الدولة الاتحادية يحق لها سن القوانين واللوائح والقرارات من قبل سلطتها التشريعية والتنفيذية الخاصة بالمدينة.
وتأتي الجلسة ضمن أنشطة برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد.
