يترقب الشارع الجزائري، اليوم الجمعة، موجة احتجاجات كبيرة، أو ما اصطلح على تسميته “جمعة الحسم”، في ثالث أسبوع من الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وكان سبق تلك الدعوات إعلان مجموعة من الشخصيات و”المناضلين” في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم استقالاتهم من الحزب ودعمهم للحراك الشعبي.
وجاءت تلك الاستقالات في بيان صدر الخميس، تضمن أسماء برلمانيين وأعضاء في اللجنة المركزية السابقة، أعلنوا للرأي العام ولكافة مؤيدي الحزب استقالتهم الجماعية، مذكرين بمواقفهم السابقة المؤيدة للحراك الشعبي واحتجاجهم إزاء ما وصفوه بـ “العبث الذي بات يطبع تصرفات القيادة اللاشرعية التي اختطفت الحزب”.
ودعت المجموعة المستقيلة باقي أعضاء الحزب إلى مشاركتها في هذا الموقف وادراج أسمائهم ضمن هذه القائمة ونشرها للرأي العام.
المعارضة تطالب برحيل النظام من جانبها، ثمنت قوى المعارضة الجزائرية استمرار الحراك الاحتجاجي في الشارع ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي ختام اجتماع لها عقد الخميس في العاصمة الجزائر، أكد المجتمعون أن إجراء الانتخابات في الإطار الحالي أمر يهدد استقرار البلاد.
كما طالبت برحيل النظام واستقالة الرئيس الجزائري والحكومة والتوجه إلى مرحلة انتقالية.
وكان الرئيس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، دعا في رسالة منسوبة إليه، الخميس، للحذر من اختراق التظاهرات السلمية من أي طرف غادر سواء كان داخليا أو خارجيا.
وسبقت تلك الرسالة تقارير صحافية سويسرية تطرقت إلى صحة بوتفليقة، ونقلت عن مصادر طبية قولها إن الحالة الصحية للرئيس الجزائري دقيقة جداً، وقد تفرض تهديداً لحياته، وكشفت أنه محاط بأربعة أطباء يحاولون التواصل معه بصعوبة، كما أشارت إلى أنه فقد القدرة على الكلام.
