أبدت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، استغرابها من حديث وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، حول ما سماه “سلطة محايدة” في الحديدة غرب البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفون الحوثيون.
ووصفت الوزارة الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية بأنه “تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه”.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن تصريحات “هنت”، تأتي في سياق يختلف عما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة .
وأكد البيان أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، مشددة على أن الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك “.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي تحتل الحديدة ” وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي ما زالت تخضع لسيطرة الحوثيين .
وتابع: فإن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصا وروحا هو مطلب حقيقي للحكومة، باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفون الحوثيون.
ووصفت الوزارة الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية بأنه “تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه”.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن تصريحات “هنت”، تأتي في سياق يختلف عما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة .
وأكد البيان أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، مشددة على أن الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك “.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي تحتل الحديدة ” وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي ما زالت تخضع لسيطرة الحوثيين .
وتابع: فإن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصا وروحا هو مطلب حقيقي للحكومة، باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة.
