ادانت نقابة الصحفيين اليمنيين إحالة النيابة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، للصحفيين المختطفين القابعين في سجون المليشيا منذ ما يقارب أربعة أعوام، جاء ذلك في بيان صادر عن نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، استنكرت فيه استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض اطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم ، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع في زيارتهم من قبل المليشيا.
ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح الصحفيين وايقاف التعسفات بحقهم.
وكانت المليشيا قد أحالت للمحاكمة عشرة صحفيين اختطفتهم قبل ثلاث سنوات، بذرائع وحجج واهية، وهم عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي .
وحملت نقابة الصحفيين مليشيا الحوثي كافة المسئولية عن كل ما لاقاه الصحفيين المختطفين وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية .
الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية متخصصة في قضايا الارهاب وقضايا الدولة ، فيما قضايا الصحافة يفترض أن ينظر فيها القضاء الطبيعي، في حال وجود قضايا حقيقية وحكومة معترف بها.
