كشفت مصادر ان قرار تشكيل حكومه المليشيات جاء بعد ضغوط حوثيه علي المخلوع علي عبد الله صالح باعلانها مقابل السماح له بالخروج الامن من صنعاء واللجوء الي كوبا وشهدت اللحظات الاخيره قبل اعلان الحكومه اجراءات وضغوط مارستها مليشيا الحوثي علي صالح واتباعه
وكانت مليشيا الحوثي فرضت حصار علي الاماكن التي يتواجد بها المخلوع بعد ان اعلن حزبه انه تقدم بطلب للسفر الي كوبا للمشاركة في تشييع الرئيس الكوبي فيدل كاسترو، وقدم طلبا بذلك للأمم المتحدة، كشف الحوثيين أنه يريد انتهاز الفرصة للهرب، فسارعوا بفرض رقابة شديدة على الأحياء التي يحتمل وجوده فيها.
وهو ما عدَّه مراقبون محاولة تهدف لإيجاد مخرج والهروب من البلاد، ليس إلا. رغم تأكيده مرارا في أوقات سابقة بأنه لن يغادر اليمن،
وأشاروا إلى أن قناعة المخلوع تغيرت، لاسيما بعد تعدد المحاولات التي هدفت لاغتياله خلال الفترة الماضية، سواء من شخصيات عامة من الشعب، أو من عناصر الانقلابيين الحوثيين. والتضيق الذي تم علي القيادات المواليه له والهجوم المستمر عليه من قيادات الحوثي ومطالبه قيادات حوثيه بتشكيل حكومه بدون التشاور معه
قال المراقبون ان “توقيع اتفاق ما يسمى بالمجلس السياسي كان خطة من المخلوع لتحقيق أهداف متعددة، منها أن يمنح الأمان، خاصة أنه يعلم بأن حلفائه الحوثيين لن ينسوا مقتل الزعيم السابق للجماعة، حسين الحوثي، عام 2004، أثناء رئاسة المخلوع لليمن، لاسيما بعد تصريح أحد قيادات الجماعة بأن صالح، حتى إذا نجا من العقوبات الدولية فإنه لن ينجو من الثأر لمقتل الحوثي، وهو ما يبرر محاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل أقل من ثلاثة أسابيع، عن طريق أحد العناصر الحوثية، وهو ما كشف للمخلوع سوء نوايا حلفائه الحوثيين تجاهه”.
وأضافواان “صالح لم تعد لديه أي ثقة في الحوثيين، ولديه شعور بأن لديهم النية للانتقام منه، كما أن تفاقم الخلافات بين الطرفين وصل إلى ذروته، وأكبر دليل على ذلك مماطله المخلوع في تشكيل الحكومة والاتفاق على عناصرها، وتأجيلها لأكثر من شهر، بسبب محاولة المخلوع فرض شخصيات معينة رفضها الحوثيون، بسبب سعيه للسيطرة على مفاصل الدولة، المدنية والعسكرية، من أجل حمايته وأسرته في المقام الأول”.
كشف المراقبون ان الحوثيون استغلوا رغبه المخلوع في الهرب وضغطوا عليه للموافقه علي تشكيل الحكومه ووافق صالح خاصه انه نجح في إرسال معظم أفراد أسرته إلى الخارج خلال الشهر الماضي،
وأشارت مصادر إلى انه مقابل ضمان صالح الخروج الامن وافق الحوثيين علي المطالب القديمه للمخلوع ومنها “إنهاء كامل لدور اللجان الحوثية التي تقوم بعمل الإشراف على عمل مؤسسات الدولة”. والابقاء علي تشكيلات قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقاً) ، وسيتم تعيين قائد لها بعد إعلان الحكومة.
وتوقّعت مصادر أن تعيد “اللجنة الثورية العليا” التابعة للحوثيين جزءًا من المبالغ المسحوبة من البنك المركزي اليمني أثناء وجود مقره الرئيس بصنعاء، إلى البنك استجابة لطلب من صالح، على أن تصرف رواتب الموظفين عقب إعلان هذه الحكومة،
وقالت المصادر قبل نحو أسبوعين من الآن، إن صالح اشترط على حلفائه الحوثيين تسليم مؤسسات الدولة وسحب مشرفيهم من مرافقها، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من إدارة مؤسساتها دون تدخلات ما يطلق عليه “اللجنة الثورية العليا”، وهي لجنة تابعة للحوثيين.
وكان المخلوع قد أسرَّ لبعض المقربين منه بشعوره بالندم على إضاعة العديد من الفرص التي سنحت له، وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حيث منحته حصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه، إلا أنه أضاعها بسبب حرصه على العودة إلى كرسي الحكم من جديد.
