نعاني من مشكلة حقيقية في موضوع الأدوية نتيجة ارتفاع أسعارها رغم التعافي الملحوظ للريال اليمني مقابل العملات الصعبة في الأسابيع الأخيرة.
ومع انتشار الأوبئة والامراض وفي وقت بدأت فيه اسعار المواد الغذائية بالانخفاض تدريجيا ما زالت اسعار الادوية تؤرق كاهل المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتمثل تحدي صعب يشكوه المرضى خاصة في ظل غياب الرقابة.
الفوضى تعم تسعيرة الادوية وانعدامها من الصيدليات.
قالت الدكتورة” م.ن ” ان الفوضى منتشرة في خصوص أسعار الأدوية بين الصيدليات وهي مشكلة يعاني منها الجميع يأتي ذلك مزامنة مع انعدام الادوية واستمرار ارتفاع اسعارها وسط غياب تام لأجهزة الرقابة الصحية من الجهات المكلفة بذلك.
وأرجحت السبب في ان الأدوية مازالت أسعارها مرتفعة هو كونها مازالت متأثرة بالغلاء السابق في أسعار المستلزمات الاساسية التي تدخل في تركيب الدواء والتي زادت قيمتها اضعاف بالنسبة للادوية المحلية وكذلك مضاعفة تكاليف اخرى مهمة كمستلزمات التعبئة والتغليف.
وتابعت الأدوية المستوردة تتأثر أيضا بسعر الصرف كونها لا تنفد من الصيدليات بسرعة مثل المواد الغذائية لذا لابد من وجود فارق بين التكلفة الفعلية للمنتج والأسعار الحالية وستتحسن بمرور الوقت.
بينما الأدوية الأخرى التي يكون الطلب مضاعف عليها انتهت من الصيدليات ويعزف العديد عن شرائها مما أدى إلى أزمة في توفر بعض أصناف الأدوية
وأضافت: اذا خفض الصيادلة الأسعار وفق السعر الحالي للريال اليمني فهذا يعني خسائر كبيرة لذا من الضروري بقاء الأسعار ليتحقق نوع من التوازن في مقابل الكم الكبير من الأدوية المستوردة التي لم تنتهي من الصيدليات بعد.
وأشارت إلى وصول الصيادلة إلى مرحلة انعدام الكثير من الادوية بسبب مشكلة الصرف كون البعض يرفض شراء الادوية بسعر غالي لا يتناسب مع السعر الحالي للصرف وبالاضافة إلى اختفاء بعض الادوية من الصيدليات نتيجة توقف العديد من الشركات المستوردة وضعف الانتاج المحلي مقارنة بالسابق.
وهذا بدوره انعكس على المواطنين بصورة سلبية ادى إلى افتقاد الكثير من المرضى لادوية مهمة لعلاجهم وان وجدت تجدها بعد مشاق كثيرة خاصة أصحاب الإمراض المزمنة كأمراض الضغط والسكري والسرطانات المختلفة.
وفي السياق تحدثت احد المواطنين في المنصورة الذي كان في الصيدلية بحثا عن دواء صرف لزوجته الحامل مند أكثر من أسبوع ولم يجده حتى الان حد قوله. .
وقال المواطن: ذهبت إلى كل الصيدليات في غالبية مديريات عدن كخور مكسر والشيخ عثمان والمنصورة وكريتر، ولم أجد هذا الدواء المهم لعلاج زوجتي.
وغالبا يكون الرد من قبل الصيادلة واحد” لم ناتئ بهذا الدواء نظرا لعدم ثبات سعر الصرف، سننتظر حتى تتبين الأسعار ونأتي به في الأسابيع القادمة”
هل يعقل ان ننتظر ونكون في رحمتهم كونهم يبيعون بكل الأسعار الغالية ومع ذلك يختار الصيادلة ما يناسبهم من الأدوية
وعبر المواطن عن استياءه من الدكاترة الذين يوصفون ادوية ليست متوفرة في السوق كون هذا يشكل عبئ كبير على عاتقهم خاصة حين يكون نفادها في السوق هو أمر شائع بين كل الصيادلة.
واتهم بعض الصيادلة وجود مستوردين يسيئون للأنواع الرخيصة المحلية من الأدوية عن طريق عدم فعاليتها بهدف تسويق منتجاتهم الاغلى دون العبء بظروف المواطن الاقتصادية الصعبة.
مؤكدا ان جميع الادوية المصنعة محليا- رغم ندرتها- تأتي وفق المواصفات الدولية وتخضع للرقابة.
شركات تخفض اسعار الادوية.
في الوقت الذي يشتكي فيه الكثير جشع التجار ويطالبون بخفض اسعار الادوية تداولت انباء صحفية عن اعلان بعض شركات الادوية تخفيض اسعارها متمثلة بشركة المفضل فارما ومجموعة الجبل.
وطالب المواطنين بقية الشركات بتخفيض اسعارها وضرورة الرقابة على الصيدليات كون الاسعار لم تنزل حتى هذه اللحظة واي مزاعم في التخفيض تبقى حبيسة بين التصاريح والبيانات وبعيده كل البعد عن الواقع.
وكانت قد صرحت مجموعة الجبل وشركة فارما في بيان صحفي لها نشرته المواقع الصحفية ان التخفيض يأتي للوقوف دون التلاعب بأسعار الأدوية المستوردة من الخارج من قبل بائعي الجملة والتجزئة.
وركز البيان على قرار التخفيض في أسعار البيع والذي من المتوقع ان يتبعه قرار اخر بتعويض تجار الجملة والصيدليات على فارق السعر لبضائعهم من سبتمبر الماضي حتى هذا الشهر.
ولفت البيان ان البيع بالأسعار المخفضة سيتم البدء فيه في الايام القادمة داعيا كل الشركات المستثمرة في مجال الادوية إلى خفض الأسعار وهو ما ينتظر تحقيقه في الايام القادمة ليتبين حقيقة الأمر من عدمه.
المواطنون يطالبون بتسعير الادوية والرقابة من قبل وزارة الصحة .
وكشفت جولة الصحيفة في مختلف الصيدليات عن وجود حالة من الاستغلال لغياب الرقابة او التسعيرة الموحدة، حيث تجد كل صيدلية لها سعر خاص بها. في حين لا يلتزم البعض بالأسعار المرفقة في الأدوية بحجة زيادة أسعار الصرف وان الأسعار القديمة ما زالت لم تباع بعد.
وناشد المواطنين عبر صحيفة عدن الغد” وزارة الصحة والسلطة المحلية في عدن بضرورة وضع رقابة على أسعار الأدوية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين والقيام بتوحيد أسعار الأدوية حتى لا يسهل التلاعب بها ويتم محاسبة كل من تسول له نفسه باستغلال أعباء المواطنين في تحقيق مكاسب شخصية.
