وأوضحت الوزارة بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نسخة منه، أن آخر تلك الاستهدافات الممنهجة للحوثيين بحق الصحفيين، هو ما حدث يومنا هذا حيث قامت هذه الميليشيات الانقلابية باختطاف وحجز عدد عشرين ناشطاً من الصحفيين والمشاركين في المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق إعلان مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام اليمنية، والذي أقامته مؤسسة منصة للإعلام والدراسات بالتعاون مع منظمة اليونسكو في العاصمة صنعاء.
كما دعت الوزارة عبر بيانها، مكتب المفوضية السامية ونقابات الصحفيين والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى ممارسة الضغط على هذه الميليشيات لتتوقف فوراً عن تلك الانتهاكات وإدانتها صراحة، وأكدت الوزارة أنها ترصد وتوثق كل انتهاكات ميليشيات الحوثي بشكل عام وبحق الصحفيين على وجه الخصوص وما تقوم به من ممارسات مجرمة من الاعتداءات المتكررة والمحاكمات الغير القانونية بحقهم وهي جرائم سينال مرتكبيها العقاب عاجلاً أم آجلاً.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المختطفين الصحفيين الذين لازالوا يقبعون في معتقلات الميليشيات حتى الآن وآخرهم أشرف الريفي وعادل عبدالمغني، والكشف عن مصيرهم، واعتبرت الوزارة، اختطاف الصحفيين وتكميم أفواههم انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير وجريمة نكراء بحق هؤلاء الصحفيين وزملائهم السابقين.
وحمّلت الوزارة، ميليشيا الحوثي مسؤولية سلامتهم، ودعت إلى الكف عن ملاحقتهم وتهديدهم في محاولة لإسكاتهم وعدم فضح ممارستهم وجرائمهم البشعة التي ترتكبها بحق اليمنيين، كما ذكرت أن مثل هذه الممارسات ليست جديدة على الميليشيات التي اتخذت من انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان سياسة ممنهجة، ضاربة بالحصانة الممنوحة للصحفيين وتوفير الأمن لهم واحترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد عرض الحائط، معتبرة أن ما تقوم به الميليشيات يعتبر جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.
