توسعت موجة الاحتجاجات الشعبية، المنددة بارتفاع الأسعار من العاصمة المؤقتة عدن، إلى محافظات أخرى،حيث شهد مركز محافظة الضالع، احتجاجات غاضبة منددة بارتفاع الأسعار وانهيار سعر الصرف.
وقالت مصادر محلية، إن المحتجين قطعوا الطرقات الرئيسية وأحرقوا الإطارات، في موجة احتجاجات متواصلة.
خرجت، صباح اليوم الأحد، مظاهرات في شوارع عدن جنوبي البلاد، احتجاجًا على انهيار سعر العملة المحلية وغلاء المعيشة، وقاموا بقطع شوارع رئيسة في مدن “المعلا، والشيخ عثمان، والمنصورة، وخور مكسر، والشعب، والبريقه”.
وقال مصدر محلي في تصريحات صحفية: إن “المحتجين أحرقوا إطارات السيارات ومنعوا حركة المركبات في الشوارع”.
ويخشى مراقبون أن تستغل جماعات مسلحة، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، هذا السخط الشعبي، في محاولة لاسقاط الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.
وأدى الانخفاض الحاد الذي ضرب قيمة الريال (العملة المحلية في اليمن) بشكل مضاعف أمام العملات الأجنبية منذ منتصف أغسطس آب/ 2018، إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، على المستهلك المحلي في واحد من أكثر البلدان العربية فقرًا.
وفقد الريال اليمني قيمته خلال الأسبوع الجاري، وبلغت قيمة الدولار الواحد نحو 665 ريال، وسط ارتفاع جنوني في الأسعار، ما أثار سخط شعبي عارم تجاه هذه الأوضاع.
والأسبوع الماضي أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تشكيل لجنة اقتصادية (معنية بمعالجة الريال اليمني) برئاسة حافظ معياد، أحد أبرز الوجوه الاقتصادية في نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أزاحته ثورة شعبية في 11 فبراير 2011.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني قررت المملكة العربية السعودية، إيداع 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني في محاولة منها لوقف تدهور الاقتصاد اليمني، لكن لا معلومات، حتى الآن، عن مصير هذه الوديعة التي كان يُنظر لها باعتبارها المنقذ للعملة المحلية.
ويشهد اليمن منذ 2014، حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، وقد تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة بعدما تمكّن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحُديدة.
وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين.
