وأوضحت الكمال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال ، ان الحرب أيضا تسببت في حرمان اكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 الف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين، نتيجة اقدام المليشيات على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئيا وكلياً، واستخدام اكثر من 1500 سجون وثكنات عسكرية .
وأكدت ان الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني كان لها الأثر الواضح والمباشر على فئة الأطفال بشكل خاص وتسببت بازدياد مخيف في عمالة الأطفال، خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وقالت ” نحتفل اليوم وسائر البلدان باليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال ، وواقع الطفولة في اليمن مأساوياً للغاية وذلك بسبب الحرب التي فرضتها الميليشيا على الشعب، ونتج عنها ازدياد مخيف لعمالة الأطفال نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والتي سببتها المليشيات وفقدان كثير منهم لإبائهم في الحرب”.
وأضافت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ” ان الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها المليشيات أدت ايضاً الى التحاق الكثير من الأطفال في سوق العمل بحثاً عن مصادر عيش “.
وأشارت الى ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا وجعلت ملف الأطفال ضمن أولوية اهتمام الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومعالجة قضايا كافة القضايا التي تتعرض لها الطفولة من العمالة والتجنيد وغيرها.
كما أوضحت ان الوزارة تقوم حالياً وبالتنسيق مع المانحين الدوليين للتعاون والشراكة لإعداد مراكز تأهيل نفسي للأطفال في المحافظات اليمنية واعداد والبرامج والمشاريع والخطط الكفيلة بإعادة تأهيل الأطفال نفسيا وانهاء معاناتهم وادماجهم في المجتمع بصورة فعالة ونافعة، وكذا مراكز لإعادة تأهيل الأطفال المجندين وانهاء مشاكل التسرب من التعليم، وإنتاج بيئة تعليمية وصحية واجتماعية للأطفال لهم العيش بكرامة وبكافة حقوقهم، والاستفادة من تجارب الدول في هذا الشأن لما يعود بالنفع والفائدة على أطفال.
ودعت الكمال المنظمات المختصة بحماية حقوق الطفل الى الحاجة الى مزيد من الجهود والتكاتف في حماية أطفال ودعم كافة الجهود التي تعمل على منع الدخول المبكر للأطفال الى سوق العمل، والقضاء على عمالة الأطفال، وبذل مزيد من الجهود في حماية الأطفال من الاعمال، والتجنيد واعادتهم الى حياتهم المدارس، وتوفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية وكل ما يحتاجه الأطفال، وحثت الكمال أرباب العمل، الى توخي الحذر وتطبيق القوانين الخاصة بحماية حقوق الطفل وعدم استغلال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر.
