امر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري الاجهزة الامنية المعنية ،بإلقاء القبض فورا على العقيد خالد العلواني مدير مركز اللاجئين الافارقة السابق ،واحالته للتحقيق ،وذلك لاتهامه بانتهاكات حقوق الانسان وقضايا اغتصاب لمهاجرين افارقة كانوا محتجزين بالمركز ،
وجاء امر الوزير بعد ان قررت توجيهات عليا سابقة بإيقافه عن العمل واخلاء المركز وتسليمه لهيئة الاحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية والكائن بمديرية البريقة شمال غرب العاصمة المؤقتة عدن.
كما امر الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الامير ،وعضوية كلا من العميد عثمان عرب والعميد عارف عريم مدير ادارة حقوق الانسان بالوزارة ومدير شرطة البريقة مهمتها ترحيل المحتجزين في مركز البريقة بالتنسيق مع مدير عام مديرية البريقة وإغلاق المركز وتسليمه لهيئة الاحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية ،ونقل مركز الحجز إلى منطقة رأس العارة واقتراح ضابط جديد ليتولى مسؤولية إدارة المركز بالتنسيق مع محافظ محافظة لحج ،والتحقيق مع المدعو خالد العلواني لما نسب إليه من انتهاكات بحق اللاجئين الافارقة.
يذكر ان وزارة الداخلية اليمنية قد خاطبت في وقت سابق منظمة “مراقبة حقوق الانسان” ( Human Rights Watch ) الدولية :”بأنها ستقوم بإجراء التحقيقات وكافة التحركات القانونية اللازمة و إيقاف كل المتورطون ومن تثبت ادانتهم في الانتهاكات و وممارسة اعمال لا انسانية او جرائم اغتصاب بحق اللاجئين الافارقة باليمن ،وان الوزارة لن تتهاون مع كل من يمارس انتهاكات حقوق الانسان أيا كان سوى من منتسبي الوزارة أو من العاملين في مركز اللاجئين الافارقة .
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد قالت إن مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة في اليمن مورست بحقهم انتهاكات جسدية وجنسية داخل مراكز احتجاز.
ووفقا لبيان صدر عن “هيومن رايتس ووتش”، فإن موظفين حكوميين يمنيين “عذبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي داخل مركز احتجاز في مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن”، كما رحلت السلطات اليمنية مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر.
وذكرت المنظمة أن وزارة الداخلية اليمنية استجابت لتحقيق أجرته المنظمة بالقول إنها عزلت قائد المركز وبدأت في نقل المهاجرين إلى موقع آخر.
