وتطرق اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع السنوي الـ(٤٣) لمجموعة البنك الإسلامي المنعقد حالياً في تونس، إلى مناقشة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على اليمن، للبنك .
وأتفق الجانبان خلال اللقاء، على سرعة البدء بمشاريع تدعم التعافي الاقتصادي و تهيئ لعملية الاعمار الشاملة ومن ضمنها مشروع دعم صمود القطاع ومشروع إعادة بناء مؤسسات الدولة وتهيئتها لإعادة الاعمار وفقا لمخرجات الحوار الوطني ومواصلة تقييم الاضرار وتحديد الاحتياجات بالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي .
وأكد الوزير السعدي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن نتائج اللقاء كانت إيجابية وبناءة .. مشيراً إلى إن البنك الاسلامي وافق على تمديد فترة سماح للأقساط المستحقة على بلادنا لعام آخر (2019) وعدم تعليق السحوبات من القروض والمساعدات الممنوحة لبلادنا لنفس الفترة.
واضاف أن البنك أكد أنه سيواصل التزامه في تقديم المزيد من الدعم اللازم لبلادنا من خلال منح لا ترد وذلك لكون الظروف غير مهيئة حالياً للحصول على الدعم اللازم من خلال القروض التي تحتاج إلى إجراءات دستورية لإقرارها .. لافتاً إلى أن رئيس مجموعة البنك أكد له أن البنك يعطي اهتماما خاصا للوضع الحرج الذي تمر به اليمن .
