“سبتمبر نت”
مليشيا الحوثي الانقلابية ومنذ انقلابها وهي تقوم بأعمال تدميرية تهدف إلى القضاء على البنية التحتية للبلاد تلبية لنزوة الثراء المليشياوية الطارئة والمجبولة على التعبئة والتحشيد و شراء الذمم، مقابل انهيار مشاريع تمثل العصب الرئيس لليمن.
في سياق الإستهداف الممنهج لعصب الاقتصاد اليمني من قبل المليشيا الحوثية التي لا تعي مقومات الدولة وضرورة المحافظة على بنيتها التحتية، أصبح أنبوب النفط الممتد من حقول صافر في محافظة مأرب إلى خزانات رأس عيسى الواقعة على البحر الأحمر غربي البلاد الهدف القادم للمليشيا التي تخطط لبيع النفط الخام الخفيف، الذي تبقى من عملية الضخ السابقة.
ويبلغ طول الأنبوب الممتد من المناطق الخاضعة للحكومة في مأرب، إلى البحر الأحمر، 470 كيلومتر، وتمر أجزاء واسعة منه في مناطق تحت سيطرة الانقلابيين في محافظة الحديدة الساحلية.
وتقدر كمية النفط الخام المجمدة في الأنبوب بنحو 600 ألف برميل، من خام “برنت بلس” الذي يعد من أفضل الأنواع في العالم، ويمتاز بارتفاع سعره عن بقية الأصناف.
ونظرا لأن النفط ما زال “خاما”، فقد قررت مليشيا الحوثي، بيع المتواجد في الأنبوب عبر الاتحاد التعاوني الزراعي، من أجل تسويقه للمضخات الزراعية التي تمتلك محركات تعمل بالنفط الخام فقط، والمصانع التي تعمل بالمازوت بشكل مباشر دون تصفية أو تكرير.
وتوقف إنتاج النفط من حقول مأرب شرقي اليمن منذ بداية الانقلاب قبل أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن شركة صافر كانت تضخ بين الحين والآخر، كميات منه عبر الأنبوب للمحافظة عليه من الصدأ والتهالك، وفقا لمصادر حكومية.
في أبريل من العام الماضي، قامت مليشيا الحوثي بتجربة لتفجير أنبوب النفط لبيع ما بداخله، في مديرية باجل في محافظة الحديدة إلا أن نتائج العملية كانت كارثية، ليلقى العشرات مصرعهم بعد اشتعال النيران بكثافة في موقع التفجير.
ويعد أنبوب صافر من أهم مشاريع البنية التحتية التي تحققت لليمن خلال العقود المنصرمة، ويمثل أحد أبرز مصادر الدخل القومي بـ 70% من ميزانية الدولة كل عام.
وأظهرت وثيقة رسمية -جرى تسريبها مؤخرا- توقيع مليشيا الحوثي عقداً لبيع كميات كبيرة من النفط الخام المجمدةً في أنبوب تصدير النفط الممتد من حقول صافر النفطية إلى الخزان العائم في رأس عيسى والخاضع لسيطرة المليشيا، وأشارت إلى :”أن الكمية التي تقدر بنحو 600 ألف برميل ستباع باسم الاتحاد التعاوني الزراعي وبسعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، وبموجب ذلك ستحصل مليشيا الحوثي الانقلابية على عائدات من تلك الصفقة تقدر بنحو 42 مليون دولار”.
وقالت مصادر محلية مطلعة في الحديدة :”إن الحوثيين يصنعون ثقوباً في الأنبوب الذي يمر في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، ومن خلال تلك الثقوب يملؤون البراميل بالنفط الخام، قبل أن يبيعونه للمزارعين الذين يستخدمونه في تشغيل مضخات المياه بدلاً من وقود الديزل هناك”.
وأكدت المصادر :”أن الأنبوب تعرض للثقب وفي مناطق متفرقة يمر منها الانبوب النفطي الممتد على مسافة 428 كيلومتراً في مأرب شرقا وحتى ساحل رأس عيسى على البحر الأحمر غرب البلاد”.
في المقابل حذرت شركة صافر النفطية الحكومية، من خطورة ذلك العمل، وقالت :”إن تفريغ خط الأنبوب من النفط الخام سيؤدي حتماً إلى تآكله وتلفه، نتيجة تفريغه من مخزونه النفطي الذي يحافظ على سلامته من الصدأ والتآكل، وسينجم عنه أضراراً خطيرة على البيئة والإنسان، يصعب على الدولة تعويضه وإصلاحه”.
وتشير التقارير الرسمية الحكومية إلى :”أن كلفة الأنبوب الذي أنشئ عام 1986 بلغت نحو مليار دولار، ويمتد من صافر إلى الخزان العائم في رأس عيسى بطول 428 كيلومتر، ويستوعب ما بين 850 ألفاً إلى 900 ألف برميل من النفط الخام”.
إلى ذلك، حذر اجتماع حكومي لوزارة النفط اليمنية في مأرب من إقدام الحوثيين على بيع النفط الموجود في خط الأنبوب، معتبراً ذلك عملاً تخريبياً من شأنه تعريض الأنبوب للدمار، وقد يتسبب أيضاً بكارثة بيئية على الأرض والإنسان.
وقالت وزارة النفط اليمنية :”إنها ستخاطب كافة الجهات المعنية لإيقاف هذا العبث ضد مقدرات الوطن والمواطن”، مؤكدة في الوقت ذاته “احتفاظها بحقها القانوني ضد هذا العمل الإجرامي الخطير”.
وأعربت الحكومة الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، عن قلقها من مخاطر المخطط الحوثي لبيع النفط الخام الخفيف من خط الأنبوب عبر الاتحاد التعاوني الزراعي، واعتبرته نهباً منظماً للمال العام.
وحذر الارياني من الاعتداء على الأنبوب، مبينا إلى أنه سيؤدي إلى إهلاك خط الأنبوب، فكميات النفط التي تجري خلاله تمثل صمام الأمان للخط الناقل وباختفائها تهترئ مكوناته.
وقال الإرياني :”إن مجاميع مسلحة تابعة للمليشيا الانقلابية اقتحمت محطة تخفيف الضغط على خط أنبوب صافر في منطقة رأس عيسى في الحديدة، وقامت بطرد موظفي الشركة واختطاف ثلاثة منهم واقتيادهم لجهة مجهولة، ونهب محتويات المحطة تمهيدا للبدء بعملية شفط النفط الخام” .
كما طالب خبراء نفط الحكومة الشرعية بعدم الإكتفاء بإصدار بيان يندد بالمخطط الحوثي، والتحرك سريعا عبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على المليشيا الانقلابية لوقف بيع النفط الخام في مناطق سيطرتها وعدم تدمير البنية التحتية للبلاد.
إلى ذلك وضع انقلاب الحوثي نحو 22 مليون مواطن يمني بين رحى أزمات متوالية، وجدوا أنفسهم منذ اليوم المشؤوم (21 سبتمبر 2014) وحتى اللحظة ينزلقون نحو الهاوية بسرعة جنونية، وسدت سبل العيش أمام القادرين على العمل.
وتقول تقارير الأمم المتحدة: إن أعداد المحتاجين لمساعدات إنسانية ارتفع من 15 مليونا، و900 ألف مواطن في العام 2015 إلى 22 مليونا و200 ألف مواطن في العام الجاري 2018م، وهم بحاجة إلى 2 مليار و960 مليون دولار، لكن سلطات الانقلاب لا تبالي بأحد في أزمة صنعتها بتفرد.
