وأكد وزير الخارجية أن الحكومة بصدد تفعيل الرقابة على جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرتها لمنع تهريب الأسلحة وأي مواد مخالفة للقوانين الى بلادنا بالاضافة الى مراقبة تحركات المطلوبين أمنيا من والى الجمهورية اليمنية..منوهاً بان هذا البرنامج يأتي ضمن التعاون والتنسيق الفاعلين بين حكومتي بلادنا والحكومة الامريكية في مختلف المجالات وهو مفيد لأمن بلادنا وكذلك للامن الإقليمي والدولي .
وقدم فريق الخبراء بالمشروع عرضاً لوزير الخارجية بالمناطق المستهدفة..موضحين بانه سيتم تدريب موظفي مصلحة الهجرة والجوازات على النظام الجديد لاستخدامه بكفاءة وتحسين قدراتهم في كشف البيانات والوثائق المزورة.
كما تحدث اللواء الرملي عن أهمية اعادة تأهيل المنافذ الحدودية من حيث إصلاح البنية التحتية المدمرة أو من حيث تركيب نظم التشغيل الجديدة فيها وتدريب موظفي الهيئة على الاستخدام الأمثل للنظام .
بدوره تحدث سفير الولايات المتحدة الامريكية عن أهمية هذا الاجتماع وبأنه يعكس مستوى التفاهم والتنسيق رفيعي المستوى بين حكومتي البلدين الصديقين وانه يصب في سياق الجهود المشتركة لهما في مكافحة التطرّف والارهاب كما سوف يساعد في المحصلة على رفع اسم الجمهورية اليمنية من قائمة الدول المحظور سفر مواطنيها الى الولايات المتحدة الامريكيتين .
حضر اللقاء مدير الأنتربول اليمني العميد دكتور عبدالخالق الصلوي ،ومسؤول ملفي أوروبا والأمريكيتين ومكافحة الاٍرهاب بمكتب وزير الخارجية وائل الهمداني وكبير ملحقي الدفاع بالسفارة الامريكية لدى بلادنا العقيد جون زافاج وعدد من أعضاء الفريقين .
