نظمت جمعية الصداقة البريطانية اليمنية، بالمملكة المتحدة، بالتعاون مع السفارة اليمينة، لقاء موسع لوزير الإعلام، معمر الإرياني، في مقر الغرفة التجارية البريطانية العربية، للحديث حول الشأن اليمني، بحضور السفير الدكتور ياسين سعيد نعمان، وعدد من الشخصيات البريطانية والدبلوماسيين والصحفيين والناشطين وباحثين من مراكز الأبحاث المهتمة باليمن.
واستهل وزير الإعلام كلمته بإيصال رسالة أمهات الصحفيين المختطفين لدى مليشيات الحوثي، قائلًا: “جئت اليكم من مأرب حيث حملتني أمهات الصحفيين المختطفين أمانة إيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي، لعل هناك من يسمع نداءاتهم ويساعد بالضغط لتحرير أبنائهم المغيبين في سجون المليشيا لأكثر من ثلاث سنوات”.
واستعرض الإرياني صور الصحفيين المختطفين والشهداء وسرد واقع الصحافة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، شارحا للحضور خلفية عما يحدث في اليمن وكيف انقلبت المليشيا على الدستور وحلم اليمنيين المتمثل بمخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية.
ولفت وزير الإعلام إلى الجهود التي قام بها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي محاولة لحقن دماء اليمنيين وقبوله بحكومة شراكة وطنية وبالرغم من كل جهوده الا ان المليشيات الحوثية الإيرانية قامت بمحاصرة منزل الرئيس والحكومة ووضعتهم تحت الاقامة الجبرية قبل ان تقوم باحتلال المحافظات الواحدة تلو الاخرى، وتحدث الوزير عن الدور الإيراني في اليمن واعلان طهران صنعاء العاصمة الرابعة التي تقع تحت سيطرتها.
وأكد الإرياني رغبة الحكومة الشرعية بالوصول إلى السلام الشامل والعادل الذي يَضمن عدم عودة المليشيات للانقلاب على السلطة من جديد، مشيرًا إلى ما تقوم بها الحكومة اليمنية من جهود لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإعادة الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتعليم وصحة، منوها بأن هذا هو بداية الطريق لمشروع طويل لإعادة الإعمار.
كما عبر الارياني عن قدير اليمن للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للدور الإنساني والتنموي لمساعدة اليمنيين وإطلاق العمليات الانسانية الشاملة وإيداع اثنين مليار دولار في البنك المركزي اليمني للحفاظ على العملة اليمنية من الانهيار.
وفي استعراضه لملف المسار السياسي للحل السلمي، أكد الإرياني أن الحكومة اليمنية تشعر بمسؤولية تجاه اليمنيين أينما كانوا.
وقال الإرياني إن “الحكومة اليمنية لديها ثلاثة مطالب للوصول إلى اتفاق سياسي وهي: استكمال مراحل المبادرة الخليجية بما فيها الاستفتاء على الدستور والوصول إلى انتخابات عامة، تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأخيرا تطبيق القرار الاممي 2216”.