أفادت وكالة “رويترز”، بأن الأمير السعودي المحتجز الوليد بن طلال، يتفاوض حاليا على تسوية محتملة مع سلطات البلاد، لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لحد الآن.
وقال المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيًا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية، إن الأمير الوليد بن طلال عرض رقمًا معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.
وقال مصدر ثان مطلع على القضية لـ”رويترز” إن الأمير عرض تقديم “تبرعًا” للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره، إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
ومنذ مطلع نوفمبر، احتجز الأمير الوليد بن طلال مع عشرات من الأعضاء الآخرين في النخبة السياسية والتجارية السعودية المحتجزين في الحملة، في فندق “الريتز كارلتون” في الرياض، ويقول المسئولون السعوديون إنهم يهدفون إلى استرداد حوالي 100 مليار دولار من الأموال التي تنتمي بحق إلى الدولة.
ومن ناحية أخرى كشف مسئول سعودي أن الأمير الوليد بن طلال والمحتجز ضمن حملة مكافحة الفساد بالسعودية عرض طريقة معينة للتسوية ولكن هذا العرض لم يصل للرقم المطلوب من جانب الحكومة، بالإضافة إلى أن النائب العام لم يوافق على هذا الطلب حتى الآن.
وذكر مصدر ثان، مطلع على القضية، أن الوليد بن طلال قدم عرضا في شكل “تبرع” للحكومة، مقابل تجنيبه أي مخالفات، وأن يكون من الأصول التي يختارها هو إلا أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
وقالت مصادر مطلعة على قرارات الحملة السعودية لمكافحة الفساد، نهاية ديسمبر الماضي، إن السلطات طالبت الأمير الوليد بن طلال،
وأوقفت السعودية خلال نوفمبر الماضي، عددا من الأمراء والوزراء السابقين، ورجال أعمال بتهم فساد، وكان النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، قال في 5 ديسمبر 2017، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، وقامت بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً، وأفرجت السعودية، عن الأمير متعب بن عبد الله، في وقت سابق، ضمن اتفاق تسوية بمليار دولار.
