كشف القضاء البريطاني في 19 من آب الحالي، عن تفاصيل نحو 161 مليون جنيه إسترليني من أصول النظام السوري المجمدة في بريطانيا، كانت قد منعت عقوبات الاتحاد الأوربي من الكشف عنها، بحسب ما قالته وزارة الخزانة البريطانية.
وأصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قراراً يسمح لوزارة الخزانة البريطانية بالكشف عن الأصول الماليّة المجمّدة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، في بريطانيا.
وأوضحت صحيفة “التايمز” البريطانيّة في تقرير لها، أن القضاء البريطاني قرر السماح لوزارة الخزانة بالكشف عن مواقع تلك الأصول وفق القانون البريطاني، وهو ما يمكّن من تعويض ضحايا حادثة السطو على طائرة اتُههم النظام السوري بتدبيرها في العام 1985.
وبحسب تقرير الصحيفة، أن شركات التأمين حصلت على حكم قضائي أمريكي بقيمة 51.5 مليون دولار في عام 2011، بعد ثبوت مسؤولية النظام السوري وعملائه عن الهجوم، مشيرةً إلى أن المحكمة العليا في لندن قررت في 2018 بأن الحكم الأمريكي واجب النفاذ في المملكة المتحدة، والادعاء ضد النظام السوري وبشار الأسد وثلاثة من عناصر المخابرات الجوية السورية.
ووفق التقرير، أن الأصول المالية المجمّدة لرئيس النظام السوري في بريطانيا، تبلغ نحو 161 مليون جنيه إسترليني.
وجاء قرار المحكمة العليا البريطانية على خلفيّة دعوى رفعتها شركات التأمين على الرحلات الجوية، لمطالبتها بتعويض بشأن عملية اختطاف وسطو تعرضت لها الرحلة رقم 468 على الخطوط الجوية المصرية، والتي كانت متوجهة من أثينا إلى القاهرة في تشرين الثاني من العام 1985، الأمر الذي أدى إلى مقتل 58 راكباً، بحسب ما قالته صحيفة “التايمز”.
وجمّدت المحكمة العليا في بريطانيا عام 2017، أصول مالية تابعة لـ رفعت الأسد، عم بشار الأسد، كما جمّدت أصولاً مالية تابعة لـ أنيسة شوكت ابنة بشرى الأسد، في عام 2019.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نشرت تقريراً تحدث فيه عن أن ابنة أخت رأس النظام السوري بشار الأسد، تلقت على مدى سنوات نحو 200 مليون دولار من الشيخ طحنون بن زايد.
وقالت الصحيفة في تقريرها بشأن تخطيط واشنطن لتوسيع عقوباتها على سوريا، إن بريطانيا صادرت العام الماضي حسابات مصرفية تابعة لابنة أخت الأسد، أنيسة شوكت، مودعة بها أموالا بالتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام السوري.
واشارت إلى أن “حوالي 200 مليون دولار من الودائع جاءت من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ محمد بن زايد”.
