كشفت وثائق مسربة نشرها “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تثبت مراقبة مخابرات النظام السوري للسوريين المعارضين خارج سوريا.
وقال المركز إنه حصل على وثائق “تثبت أن وكالات مخابرات النظام تُبقي بانتظام أعين المراقبة مسلطة على أنشطة المعارضين في الخارج”.
وأوضحت الوثائق التنسيق بين مسؤولي المخابرات وسفارات النظام في إسبانيا والمملكة العربية السعودية، لتحديد ملامح السوريين المعارضين ما يثبت وجود شبكة مراقبة عالمية.
وأشار المركز إلى أن “المجموعة الأولى من الوثائق تظهر كيف جمعت سفارة النظام في الرياض أسماء السوريين الذين زعموا أنهم يفضحون أمر السوريين الموالين للنظام على الإنترنت”.
ويوجد “مفرزة” للمخـابرات العسكرية داخل السفارة في الرياض، مهمتها جمع معلومات عن مواطنين سوريين في السعودية، بما في ذلك أسماء الأفراد وتاريخ العائلة والمهن وأماكن العمل والإقامة، بحسب المركز.
أما المجموعة الثانية من الوثائق تظهر تحديد سفارة النظام في العاصمة الإسبانية مدريد هويات معارضين شاركوا في مظاهرة مؤيدة للمعارضة في تموز/ يوليو 2012.
وتظهر إحدى الوثائق برقية صادرة من “الفرع 243″، شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام في دير الزور، إلى “الفرع 294” لطلب مزيد من المعلومات حول الأفراد الذين تم تحديد أسمائهم.
واعتبر المركز أن الوثائق تثبت صحة المزاعم التي تتحدث عن تتبع وقمع السوريين من قبل النظام في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى.
من جهته قال مدير المركز، محمد العبد الله، إن “مئات السوريين اعتقلوا في الثمانينيات والتسعينيات لدى هبوط طائرتهم في مطار دمشق، بناءً على بلاغـات من جواسـيس ومخـبرين في الخارج”.
وأضاف أنه “بعد العام 2011، وسّعت حكومة النظام هذه الممارسة وتجرّأت على الوصول إلى دول مثل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية”.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة فإن عدد اللاجئين السوريين وصل إلى نحو 6.6 مليون لاجئ موزعين في 126 دول، 83% منهم في دول المنطقة العربية والجوار السوري وخاصة في تركيا التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف لاجئ سوري.
المصدر: أورينت
