أثار تواجد المدعو ماهر برهان الدين الإمام في دمشق خلال الأيام الماضية غضباً شعبياً كبيراً لكونه أحد أبرز الداعمين لنظام الأسد المخلوع.
وقالت مصادر خاصة لموقع تفاصيل برس إنّ ماهر برهان الدين الإمام عاد إلى دمشق وهو يتجوّل بحرية، على الرغم من دعمه السابق لنظام الأسد وورود اسمه في قائمة العقوبات الأوروبية منذ عام 2020 قبل أن يتم رفعها لاحقاً.
اللافت في الأمر أنّ ماهر برهان الدين الإمام يتجوّل في دمشق بسيارة تابعة للانتربول، ويكتب ذلك علناً على السيارة.
كما أكّدت مصادر لـ تفاصيل برس رفضت الكشف عن نفسها أنّ ماهر الإمام جاء إلى دمشق بعد حصوله على ضمانات بعد التعرض له، وهو ما أثار سخط السوريين ضدّه.
ملف يظهر ورود اسم ماهر الإمام في قائمة العقوبات (اضغط هنا للاطلاع)
وماهر برهان الدين الإمام، هو رجل أعمال كان له مصالح تجارية في السياحة والاتصالات والعقارات بصفته مديراً عاماً لمجموعة “Telsa Communication” التي كانت مدعومة من النظام السوري المخلوع.
كما أسس في 2018 شركة “كاسترو” التي تعمل في مجال إقامة واستثمار وإدارة المجمعات السياحية، بما فيها الفنادق والمطاعم والمقاهي.
وفي عام 2020، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ماهر برهان الدين الإمام بسبب استفادته من النظام السوري وتمويله له.
وفي 22 سبتمبر 2021، رفضت محكمة العدل الأوروبية استئنافه المُطالب برفع العقوبات وأمرته بدفع تكاليف المحكمة. ومع ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي شطب اسمه الشهر الماضي دون تقديم تبرير علني.
وقالت تقارير صحفية إنه “على الرغم من أن ماهر قد خفف من دعمه العلني لنظام الأسد (واكتفى بالدعم السري) وابتعد عن بعض الأعمال التجارية الرسمية، إلا أنه لا يزال يسيطر على شركات رئيسية ذات صلات بالنظام من خلال شريكه وصديقه محمد عمار دلول.
وفي 20 أبريل 2022، نقل ماهر أسهمه في شركة “أمواج لخدمات الانترنت”، حيث بدا على الورق أنه قَطَعَ علاقته الأخيرة بمجموعة “تيلسا” المدعومة من النظام. في الواقع، قام الإمام فقط بنقل الأسهم إلى شريكه محمد عمار دلول، الذي لا يزال على اتصال وثيق به فيما تشير الأنشطة العلنية لماهر إلى أنه لا يزال يدير “أمواج”.
واستهجن في تلك الفترة ناشطون سوريون رفع العقوبات عنه، مشيرين إلى أنه “ما كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يشطب اسم ماهر الإمام، بل أن يفرض عقوبات على دلول نظراً للأدلة الوفيرة على علاقاته التجارية مع ماهر وزوجته خديجة بكداش، ولدعمه واستفادته من نظام الأسد إلى جانب كونه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.
ويعد شطب اسم ماهر الإمام إخفاقاً آخر من الحكومات الغربية في فهم الشبكات التجارية والسياسية المعقدة في سوريا. لذا، ينبغي على الحكومات الغربية، والاتحاد الأوروبي، مراجعة كيفية اتخاذ قرارات الإدراج والشطب لتحسين فعالية عقوباتها الأحادية الجانب، لا سيما في ظل آثار عقوبتها السلبية على العمل الإنساني.
ويطالب سوريون باعتقال ماهر الإمام وسوقه إلى العدالة بدل السماح له بالتجول في دمشق، خصوصاً وأنه كان من أكبر الداعمين والمستفيدين من نظام الأسد المخلوع.
