أصدرت محكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية في دمشق، أمس الاثنين، الحكم بحبس رجل الأعمال السوري، زاهر زنبركجي 15 سنة وتغريمه 10 مليارات ليرة وردّ أموال المدّعين الشخصيين التي أخذها منهم وعددهم نحو 4600 مدعٍ.
وألقت سلطات النظام القبض على “زنبركجي” صاحب مشروع “شجرتي” و و”مركز الأعمال الكوري”، مطلع العام 2020، بعد اتهامه بعمليات احتيال واسعة، على مواطنين سوريين، معظمهم من العسكريين في جيش النظام، أخذ منهم أموالاً لقاء تشغيلها وإعطائهم أرباحاً عليها.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية، إن المحكمة قضت بالحجز على أموال زاهر زنبركجي لأنه مطالب بردّ الحقوق الشخصية للمدّعين، وعددهم نحو 4600 مدعٍ (أي أنه من الممكن أن تتجاوز المليارات)، مشيرةً إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدّعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة بحسب قانون العقوبات.
وأكد سوريون أن “زنبركجي” (من مواليد محافظة دمشق)، كان يحصل على تسهيلات فيما يخصّ الحصول على أوراق أو تراخيص، كونه أحد أقارب سفير نظام الأسد في الأمم المتحدة، بشار الجعفري.
