كشف تحقيق عن شبكة غسل أموال تابعة لرجل أعمال سوري روسي، تستخدم شركات في موسكو واجهة لها، لدعم النظام السوري بملايين الدولارات من شتّى أنحاء العالم، كما ساعدت في تطوير أسلحة النظام الكيميائية عبر توفير المواد الخام والمعدّات اللازمة.
وذكر التحقيق الذي أجرته منظمة “غلوبال وينتس” قبل أيام، أنّ محمد مخلوف (خال رأس النظام بشار الأسد)، اتّجه إلى موسكو عام 2012، للحصول على تمويل وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال “انهيار النظام”، حيث التقى في العاصمة الروسية بالممول القديم للنظام مدلل خوري، الذي بنى “شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية، التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة”.
وساعدت شبكة خوري محمد مخلوف على الاستقرار في موسكو وإدارة أعماله، وساعدته مع ابنيه حافظ ورامي على شراء عقارات في موسكو بقيمة 40 مليون دولار.
ويقول تحقيق المنظمة، إنّ “أحد إخوة خوري استخدم شبكة لإرسال الأموال للبنك المركزي وشركة النفط الحكومية السورية”.
وخضع مدلل للعقوبات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، حيث جاء اسمه ضمن لائحة سوداء تحتوي على 10 شخصيات وكيانات روس وسوريين، باعتباره يمثل مصالح النظام الاقتصادية في موسكو.
معدّات لصالح مركز البحوث العلمية
ولفت التحقيق إلى أنّ أكثر الأعمال التي قامت بها الشكرة إثارة للجدل، هي الحصول على معدّات لصالح مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC)، وهو المسؤول عن برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ البالستية للنظام.
وأنشأت البحوث العلمية في حكم رأس النظام السابق حافظ الأسد (والد بشار)، ولم يتوقّف عن العمل رغم مصادقة الأسد الابن على التخلي عن مخزونه الكبير من الأسلحة الكيميائية بموجب صفقة أبرمت عام 2013، على خلفية أول مجزرة كيميائية.
وتعرّضت مراكز البحوث العلمية في سوريا لضربات إسرائيلية، وأخرى من التحالف الثلاثي (أمريكا، بريطانيا، فرنسا)، في حماة وحلب ودمشق.
ووفقا للتحقيق، فإنّ 3 شركات للشبكة واحدة منها في قبرص واثنتين في جزر فرجن البريطانية ربما تُستخدم من قبل مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا.
أفراد شبكة خوري
وإذ نشر التحقيق أسماء أفراد الشركة، إلّا أنّه نوّه على أنّ المنظمة لم تتأكّد فيما إن كانوا جميعا على علم بتعاملات خوري.
مدلل خوري (خاضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2015)، وابنته ساندرا خوري، وشقيقه عماد خوري وقريبهما عطية خوري (خاضعان للعقوبات منذ عام 2016)، وعيسى الزيدي (خاضع للعقوبات لعمله كمدير لشركتين قبرصيتين وكيلتي شراء غير مشروع لمركز الدراسات والبحوث العلمية السورية ومصرف سوريا المركزي، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي)، وموظّفون آخرون.
