أكد فريق “منسقو استجابة سوريا” تسجيل 2793 خرقاً لاتفاق موسكو من قبل قوات النظام وروسيا، خلف 29 قتيلاً مدنيّاً.
وقال “منسقو الاستجابة” في بيان، يوم الاثنين، إن “الخروقات استهدفت 13 منشأة حيوية، وذلك خلال الفترة الممتدة من بدء سريان اتفاق “موسكو” في 6 من آذار الماضي، حتى اليوم”.
ويشمل خرق الاتفاق استهداف مناطق المعارضة بالقذائف المدفعية والصاروخية، والطائرات المسيّرة والطائرات الحربية الروسية، في عدة مناطق بإدلب وحماة وحلب.
ولم تتوقف خروقات النظام للاتفاق على القصف فقط، إذ تعلن باستمرار قوات المعارضة عن صد محاولات تقدم، خاصة على محاور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، آخرها كان مساء أمس على محور فليفل.
وكان طيران حربي أقلع من قاعدة “حميميم” العسكرية الروسية في اللاذقية، وشن أكثر من 25 غارة متتالية على الأطراف الغربية لمدينة إدلب الأحد.
وأدت الغارات إلى إصابة شخصين بجروح وإلى حرائق في الأحراش المحيطة بالمدينة، حسب “الدفاع المدني السوري”.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اعتبر في تصريحات سابقة أن المواجهة العسكرية بين النظام السوري والمعارضة في البلاد انتهت، إلّا أنّ لافروف لم يُهم وجود نقطتين ساخنتين فقط في سوريا وهما إدلب وشرق الفرات.
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة “العربية” نشر نصها على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين: “عدت مؤخرا من دمشق التي زرتها مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، الذي أجرى محادثات حول آفاق التعاون الاقتصادي، بينما بحثت أنا مع الزملاء الأوضاع السياسية”.
وأضاف: “لا أعتقد أن هؤلاء الذي تحدثوا مع بشار الأسد، ومسؤولين آخرين في الدولة، يمكنهم القول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تعول فقط على حل عسكري للنزاع. هذا ليس حقيقة. المواجهة العسكرية بين حكومة البلاد والمعارضة انتهت”.
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن سوريا بقيت فيها نقطتان ساخنتان فقط، وهما منطقة إدلب وأراضي شرق الفرات.
وأضاف أنّ إدلب تخضع لسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام، لكن هذا المنطقة يجري تضييقها. “يواصل زملاؤنا الأتراك، بناء على المذكرة الروسية التركية، محاربة الإرهابيين وفصل المعارضة المعتدلة عنهم. ونحن نؤيدهم في هذا الشأن، ولا تجري هناك أعمال قتالية بين النظام السوري والمعارضة”.
وتابع: “النقطة الساخنة الثانية هي منطقة الجانب الشرقي لنهر الفرات حيث توحد هناك العسكريون الأمريكيون الناشطون في المنطقة بصور غير قانونية مع القوات الانفصالية، ويلعبون مع الأكراد بطريقة غير مسؤولة”.
وشدد لافروف على أن العسكريين الأمريكيين “استقدموا إلى المنطقة شركات نفطية أمريكية وبدأوا بضخ النفط لأغراضهم الخاصة بهم دون احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وهو ما ينص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
لافروف: لا ضرورة لشن هجوم على إدلب والدوريات الروسية التركية ستستأنف عند هدوء الأوضاع
وفي سياق متصل، قال لافروف، ردا على سؤال حول مخاوف من هجوم مشترك للقوات السورية والروسية على إدلب: “هناك مذكرة روسية تركية لا تزال حيز التنفيذ بشكل كامل، وتم وقف الدوريات في طريق M-4 نظرا لدوافع أمنية، لأن تنظيم هيئة تحرير الشام يقوم هناك دوما باستفزازات مسلحة ويهاجم مواقع القوات الحكومية السورية، كما تحاول مهاجمة القاعدة الجوية الروسية في حميميم”.
وأردف: “زملاؤنا الأتراك أكدوا التزامهم بمحاربة الإرهاب وفصل المعارضين الحقيقيين المستعدين للمفاوضات مع الحكومة عن الإرهابيين. لا ضرورة لشن الجيش السوري وحلفائه أي هجوم على إدلب. من الضروري فقط استهداف مواقع الإرهابيين والقضاء على بؤرتهم الوحيدة المتبقية في الأراضي السورية”.
وأوضح لافروف أن المسؤولية الأساسية عن هذا الأمر تقع، بموجب المذكرة، على عاتق الطرف التركي، مشيرا إلى أن: “محاربة الإرهاب تمثل المهمة رقم واحد”.
وتخضع محافظة إدلب لاتفاق “موسكو” الموقّع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، في 5 من آذار الماضي، ونص على إنشاء “ممر آمن” على الطريق الدولي حلب- اللاذقية (M4).
وتضمّن الاتفاق تسيير دوريات مشتركة روسية- تركية على الطريق، بين قريتي ترنبة غربي سراقب (شرقي إدلب) وعين حور بريف إدلب الغربي، على أن تكون المناطق الجنوبية لطريق ” M4″ من الممر الآمن تحت إشراف الروس، وشماله تحت إشراف الأتراك.
وأردف وزير الخارجية الروسي: “أود التأكيد على أنه سيتم مواصلة الدوريات المشتركة في طريق M-4 قريبا فور هدوء الأوضاع”.