أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية (النظام) إنهاء عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع “مستثمر الأسواق الحرة”، في إشارة إلى رامي مخلوف، دون ذكر اسمه.
وشمل القرار تسعة من الأسواق الحرة، في المرافئ والمطارات والمعابر الحدودية، كالسوق الحرة في مطارات دمشق، وحلب، والباسل الدولية، إضافة إلى مركزي نصيب وباب الهوى الحدوديين، ومرفأي اللاذقية وطرطوس.
واعتبرت المؤسسة أنّ القرار 526 الصادر بتاريخ 25 من الشهر الجاري، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد برئاسة وزير الاقتصاد، أنه جاء “نظرا لثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال”.
ووفقاً للقرار، تمّ منح القرار المستثمر مهلة 15 يوماً لتسديد “كافة الذمم المتوجبة عليه لصالح الجهات العامة”، ومهلة 30 يوما “لإخراج البضائع الموجودة في الأسواق الحرة”، سواء بوضعها في الاستهلاك المحلي أو بإعادة تصديرها، ثم تسليم المباني والمستودعات إلى الجهات العامة العائدة لها تلك المباني.
وهددت المؤسسة رامي مخلوف، في حال عدم تقيده بتلك المهل، فستعمل الجهات العامة على “اتخاذ ما يلزم” لفتح المستودعات الجمركية وصالات الأسواق الحرة وجرد موجوداتها ونقلها إلى المستودعات العائدة لها و”اعتبار تلك البضائع ضامنة لحقوق الجهات العامة، والتنسيق مع الجهات العامة الأخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها وتحصيل حقوقها وحقوق تلك الجهات”.
ومنذ أسابيع ظهرت أزمة وخلافات بين ابن خال رأس النظام السوري بشار الأسد، والأخير، ما دفع برامي مخلوف إلى الظهور عدّة مرات عبر صفحة خاصة على فيسبوك تحمل اسمه، إلّا أنّ مخلوف توقّف عن الظهور، وسط أنباء عن تكليف لجنة روسية لحل الخلافات وفق شروط معيّنة.
